وقالت جولييت توما المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في تصريحات، "إن العملية العسكرية في الضفة هي الأطول مدة منذ الانتفاضة الثانية.. وإن ما يحدث يؤثر على العديد من مخيمات اللاجئين في المنطقة، ويتسبب في أكبر نزوح سكاني للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 1967".

من جهتها، حذّرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن النزوح القسري الجماعي على يد قوات الاحتلال قد يرقى إلى مستوى "تطهير عرقي"، لافتة إلى أنه لا يزال حوالي 30 ألف فلسطيني مهجرين قسرا منذ شن الجيش الإسرائيلي عملية أطلق عليها "الجدار الحديدي" شمال الضفة الغربية في يناير الماضي، وإلى إصدار قوات أمن الاحتلال خلال الفترة نفسها أوامر بهدم نحو 1400 منزل في شمال الضفة الغربية، معتبرة الأرقام "مقلقة".

كما أشارت إلى أنّ عمليات الهدم الإسرائيلية شرّدت 2907 فلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023، بينما جرى تهجير 2400 فلسطيني آخرين، نصفهم تقريبا من الأطفال، نتيجة أعمال مستوطنين إسرائيليين.

وأعربت المفوضية الأممية عن قلقها من هذه الأوضاع، معتبرة أن هذه التطورات جاءت لـ"إفراغ أجزاء كبيرة من الضفة الغربية من الفلسطينيين.. غير أن التهجير الدائم للسكان المدنيين داخل أراض محتلة يعدّ نقلا غير قانوني".

وأبرزت أن هذا التصعيد يمثل "تطهيرا عرقيا" و"جريمة ضد الإنسانية" بحق سكان الضفة الغربية، في قت تم تسجيل 757 هجوما شنها مستوطنون إسرائيليون في الضفة خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 13 % عن الفترة نفسها من عام 2024.

ونوهت إلى تسجيل إصابة 96 فلسطينيا في الأراضي المحتلة جراء اعتداءات المستوطنين في يونيو وحده، مؤكدة أن هذا أعلى عدد إصابات خلال شهر بين الفلسطينيين جراء هجمات المستوطنين "منذ أكثر من عقدين".

تجدر الإشارة إلى أن أعمال العنف في الضفة الغربية تصاعدت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر 2023 الذي تسبب باستشهاد أكثر من 58 ألف مدني وإصابة ما يزيد عن 139 ألف آخرين في حصيلة غير نهائية.