دبي - احمد فتحي في الأحد 16 فبراير 2025 06:15 مساءً - فاطمة أبوزيد _  قال أصحاب شركات صناعية، إن الاشتراطات الجديدة لاستئجار المصانع الصناعية تمثل خطوة إيجابية لتنظيم السوق ومنع المتاجرة غير المشروعة بالأراضي الصناعية، مؤكدين أنها تهدف إلى ضمان الاستغلال الأمثل لهذه المصانع وتشجيع المستثمرين الجادين على ضخ استثماراتهم في القطاع الصناعي.

أضافوا، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن الضوابط الجديدة تشترط استكمال جميع المباني والإنشاءات قبل تأجير المصنع، مع حصول المالك الأصلي على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، إلى جانب الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وأوضحوا أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز جدية الاستثمار الصناعي وتحقيق أقصى استفادة من الأصول الصناعية المتاحة.

ونوهوا إلى أن هذه الاشتراطات رغم أهميتها في ضبط السوق، إلا أنها تطرح عدة تحديات أمام المستثمرين، من بينها تعقيد الإجراءات الإدارية وطول فترة استخراج التراخيص والموافقات، مما قد يؤدي إلى تأخير بدء المشروعات، مطالبين بتسهيل هذه الإجراءات لضمان سرعة التنفيذ.

وتابعوا، أن ارتفاع تكاليف الإنشاءات وتمويل المعدات يمثل عقبة أخرى تواجه المستثمرين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة على القروض الصناعية، مشيرين إلى أهمية توفير حوافز تمويلية تساهم في دعم المشروعات الصناعية الناشئة وتساعد المستثمرين على تنفيذ مشروعاتهم وفق الجدول الزمني المحدد.

ولفتوا إلى أن نجاح هذه الضوابط يعتمد على مرونتها في التطبيق، مؤكدين أن تحسين بيئة الاستثمار يتطلب تيسير الإجراءات الإدارية، وتقليل فترات الانتظار للحصول على التراخيص، بما يسهم في تشجيع المستثمرين على التوسع في القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

فاضل مرزوق: سحب الأراضي من غير الملتزمين خطوة ضرورية لتعزيز الاستثمار

محمود سرج: تأجير المصانع يمنع تلاعب السماسرة

أسامة الشاهد: إعادة طرح الأراضي الصناعية.. خطوة لتعزيز الاستثمار ومنع التسقيع