أحمد جودة - القاهرة -  

أكد الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن أي تعديل على المادة (105) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بما يتيح استجواب المتهم من دون حضور محاميه، يعد انتقاصًا من الضمانات الدستورية لحق الدفاع ويقوض الثقة في العدالة.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراضات رئيس الجمهورية على 8 مواد بمشروع القانون.

وشدد علام على أن ملاحظات الرئيس تعكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة وصون الحقوق والحريات، في إطار التوازن بين حماية المجتمع وضمان الحرية الفردية.

وأوضح أن الاستناد إلى مبررات مثل "الخوف من ضياع الأدلة" أو "فوات الوقت" لا يمكن أن يبرر تجاوز النص الدستوري، الذي نصت مادته (54) صراحة على عدم بدء التحقيق إلا في حضور محامٍ، مؤكدًا أن أي استثناء قد يتحول إلى قاعدة تهدر جوهر الحق في الدفاع.

وأضاف نقيب المحامين أن حضور المحامي لا يمثل عائقًا أمام سير التحقيق، بل هو صمام أمان العدالة الجنائية وضمانة أساسية لشفافية الإجراءات واحترام القانون.

واختتم علام كلمته بالتأكيد على ثقته في أن مجلس النواب سيمنح هذه التعديلات ما تستحقه من دراسة دقيقة، بما يحقق رؤية الرئيس ويعزز من ضمانات المحاكمة العادلة دون الإخلال بحق المجتمع في الأمن والاستقرار.