أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يقضي بتحصيل مقابل مالي عن استغلال مجرى نهر النيل والمجاري المائية، وذلك في إطار تنظيم استخدام الموارد المائية وتعزيز كفاءة إدارتها.

ونص القرار على تحصيل مقابل عن رفع المياه لغير الأغراض الزراعية أو صرفها، بالإضافة إلى تحديد رسوم خاصة بعمليات المتابعة والرصد الكمي والنوعي والمعاينة للمياه الجوفية، وذلك عن كل متر مكعب من المياه المستخرجة من الآبار.

ويهدف القرار إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية وضمان استدامتها، إلى جانب دعم برامج تطوير منظومة إدارة المياه بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في الحفاظ على نهر النيل والمجاري المائية باعتبارها ثروة قومية يجب حمايتها.

ويأتي هذا القرار ضمن الخطط الحكومية لترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من كل قطرة، في ظل التحديات المائية التي تواجهها الدولة وسعيها إلى تحقيق الأمن المائي للأجيال القادمة.