في إطار حرص الدولة على متابعة مشروعاتها القومية في مجال الطاقة، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، واستعراض مستجدات المشروعات الجارية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

مدبولي: تعظيم الاستفادة من الطاقات النظيفة ضمن مزيج الطاقة الوطني

جدد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء تأكيده على حرص الحكومة على متابعة تنفيذ مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مختلف المصادر، وخاصة مصادر الطاقة المتجددة، لما تمثله من أهمية في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للاستهلاك.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الطبيعية التي تمتلكها مصر في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، بهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة الوطني، بما ينسجم مع التوجه العالمي نحو التحول الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وزير الكهرباء: إنشاء جهاز تنفيذي للإشراف على المحطات النووية وفق أعلى معايير الأمان والجودة

من جانبه، عرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على رئيس الوزراء نتائج الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، موضحًا أن الجهاز تم إنشاؤه بهدف الإشراف على جميع مراحل تنفيذ وتشغيل هذه المشروعات، وفقًا لأعلى المعايير الدولية في مجالات الأمان النووي والجودة والشفافية.
وأشار الوزير إلى أن إنشاء هذا الجهاز يأتي في إطار حرص الدولة على بناء بنية مؤسسية قوية لإدارة مشروعات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتوليد الكهرباء من المصادر النووية، بالتنسيق الكامل مع الجهات الوطنية والدولية المعنية.
وأوضح أن الجهاز الجديد سيسهم في تعزيز القدرات الوطنية في مجال التكنولوجيا النووية، ويدعم جهود الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من مصادر الطاقة المستدامة.

خطة لتوحيد الجهود بين الهيئات النووية ودعم البحث العلمي وتوطين التكنولوجيا الحديثة

وفي سياق متصل، استعرض وزير الكهرباء خطة الوزارة لدعم المؤسسات البحثية والعلمية التابعة لها، مؤكدًا أهمية التكامل بين الهيئات النووية المختلفة، وتشمل هيئة الطاقة الذرية، وهيئة المحطات النووية، وهيئة المواد النووية، إلى جانب جهاز الإشراف على المشروعات النووية.
وأوضح أن الهدف من هذه الخطة هو توحيد الجهود البحثية والتطبيقية، وتعزيز التعاون العلمي في المجالات المتعلقة بالطاقة النووية والمتجددة، بما يساهم في توطين التكنولوجيا الحديثة، وتدريب الكوادر المصرية القادرة على إدارة وتشغيل هذه المشروعات المتقدمة.

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في دعم قطاع الكهرباء والطاقة باعتباره أحد الأعمدة الأساسية للتنمية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وتبادل الطاقة في المنطقة، مع مواصلة الجهود لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة، بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.