أحمد جودة - القاهرة - أعلن تصنيف QS العالمي للاستدامة نتائج نسخته الجديدة لعام 2026، والتي كشفت عن زيادة في تمثيل الجامعات المصرية داخل التصنيف؛ حيث تم إدراج 29 جامعة مصرية في نسخة هذا العام، لتحقق ارتفاعًا متواصلًا بعد أن كانت 18 جامعة فقط في نسخة 2024، ثم 26 جامعة في نسخة 2025، مع الحفاظ على جميع الجامعات التي ظهرت سابقًا دون خروج أي جامعة، وانضمام ثلاث جامعات لأول مرة، وهي: جامعة سوهاج، والجامعة البريطانية في مصر، وجامعة النيل.

وثمن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، هذه النتائج، مؤكدًا الدعم الكبير الذي أولته القيادة السياسية لتطوير منظومة التعليم العالي خلال السنوات الماضية، وهو ما أثمر عن تقدم متواصل في تعزيز تنافسية المؤسسات التعليمية المصرية عالميًا، والعمل على جعل مصر قبلة تعليمية متميزة ورائدة، استثمارًا لمكانة وتاريخ الجامعات المصرية في التميز الأكاديمي والبحثي.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور بجهود الجامعات المصرية في ملف التصنيفات الدولية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي من مبادئها التركيز على المرجعية الدولية.

وبحسب نتائج التصنيف، تصدرت جامعة القاهرة قائمة الجامعات المصرية المشاركة، وجاءت في الترتيب 392 عالميًا، تلتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة في الترتيب 394 عالميًا، ثم جامعة المنصورة في الترتيب 613 عالميًا، وجامعة عين شمس في الترتيب 620 عالميًا، بينما جاءت جامعة قناة السويس في الترتيب 652 عالميًا، وجامعة الزقازيق في الترتيب 667 عالميًا، وجامعة بنها في الترتيب 685 عالميًا، تبعتها جامعة بني سويف في الترتيب 746 عالميًا، ثم جامعة الإسكندرية في الترتيب 777 عالميًا، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الترتيب 810 عالميًا.

كما ضمت القائمة جامعة طنطا في الترتيب 832 عالميًا، وجامعة حلوان في الترتيب 857 عالميًا، وجامعة أسيوط في الترتيب 868 عالميًا، وجامعة أسوان في الترتيب 927 عالميًا.
وفي شريحة الترتيب (1031–1040 عالميًا) جاءت جامعة الأزهر، وجامعة سوهاج، فيما جاءت جامعة المستقبل في الترتيب (1051–1060 عالميًا)، تلتها الجامعة البريطانية في مصر لأول مرة ضمن شريحة (1081–1090 عالميًا).

وجاءت جامعة الفيوم في الترتيب (1091–1100 عالميًا)، وجامعة المنوفية وجامعة جنوب الوادي في الترتيب (1201–1250 عالميًا).

وشملت النتائج كذلك إدراج الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ضمن فئة (1251–1300 عالميًا)، وجامعة بورسعيد في فئة (1301–1400 عالميًا)، وجامعة كفر الشيخ ضمن شريحة (1401–1500 عالميًا). كما ظهرت كل من جامعة دمياط، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة المنيا، وجامعة مدينة السادات، وجامعة النيل ضمن فئة (1501+ عالميًا).

وعلى جانب آخر، أبرزت نتائج التصنيف تحقيق عدد من الجامعات المصرية قفزات كبيرة في ترتيبها؛ حيث حقق بعضها طفرة قوية تتجاوز 300 مركز داخل التصنيف، ومنها: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة حلوان، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الأزهر، وجامعة المستقبل، وجامعة الزقازيق.

كما تقدمت جامعات أخرى بمعدل يتجاوز 100 مركز عن ترتيبها في الأعوام السابقة، ومنها: جامعة بني سويف، وجامعة أسوان، وجامعة طنطا، وجامعة بنها، وجامعة عين شمس، وجامعة قناة السويس، وجامعة الفيوم، مع حفاظ جميع الجامعات المصرية المُدرجة على تواجدها دون خروج.

ويعد تصنيف QS العالمي للاستدامة أحد أبرز التصنيفات الدولية التي تقيس أداء الجامعات في مجالات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، اعتمادًا على تقييمات تشمل جودة الأبحاث المرتبطة بالاستدامة، ومدى التأثير المجتمعي، والالتزام بالممارسات البيئية، ودعم العدالة المجتمعية والحوكمة، بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التقدم المتواصل للجامعات المصرية في التصنيفات الدولية يجسد التطور الكبير في الأداء المؤسسي وقدرة الجامعات على المنافسة إقليميًا ودوليًا. وأضاف أن هذا التقدم مدفوع بالاهتمام المتزايد بالبحث العلمي، والتوسع في التعاون الدولي، وتحسين جودة الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية ذات التأثير المرتفع، مما يسهم في تعزيز المكانة العالمية للجامعات المصرية.

وأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة مستمرة في دعم الجامعات المصرية لتعزيز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مجتمع المعرفة، تنفيذًا لرؤية الدولة الرامية إلى ترسيخ مكانة مصر كوجهة تعليمية متميزة على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تجدر الإشارة إلى الدور المحوري الذي يقوم به بنك المعرفة المصري في دعم منظومة البحث العلمي داخل الجامعات، من خلال توفير مصادر معرفية عالمية وقواعد بيانات متخصصة تسهم في تعزيز معدلات النشر العلمي والاستشهادات البحثية، وهو ما ينعكس مباشرة في تحسين ترتيب الجامعات المصرية في مختلف التصنيفات الدولية، ودعم مستهدفات رؤية مصر 2030 في مجالات التعليم والبحث العلمي.