الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت الساحة الإعلامية في المملكة العربية السعودية مؤخرًا إعلانًا مهمًا من الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، تضمّن قائمة جديدة من الألعاب الإلكترونية التي تم حظرها رسميًا وجاء هذا القرار بعد دراسة دقيقة لتأثير هذه الألعاب على المجتمع، خصوصًا على فئة الشباب والأطفال، وما تحمله بعض العناوين من مضامين تتعارض مع القيم الاجتماعية والدينية، أو تتسبب في مخاطر نفسية وسلوكية دصفذا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

صدمة كبرى لعشاق الألعاب .. القائمة السوداء تصل للأسواق السعودية وغرامات بالمئات

لم يكن هذا الحظر قرارًا مفاجئًا بل جاء استجابة لتقارير وملاحظات من جهات مختصة وأولياء أمور، بالإضافة إلى متابعة حوادث مرتبطة باستخدام بعض الألعاب ومن بين الأسباب المباشرة، ارتباط بعض الألعاب بحوادث مأساوية حول العالم، من بينها تحديات إلكترونية خطيرة مثل ما عُرف بـ "الحوت الأزرق"، الذي شجع على ممارسات مؤذية للنفس وانتهى بضحايا في عدد من الدول.

كما تبين أن بعض الألعاب الممنوعة تحتوي على مشاهد عنف مفرط، أو محتوى إباحي، أو رسائل تحريضية ضد القيم الأسرية والمجتمعية وهذه العوامل دفعت الجهات الرقابية إلى التعامل مع الأمر بحزم، باعتبار أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مجرد وسيلة ترفيه، بل أداة مؤثرة في تشكيل الفكر والسلوك.

أبرز الألعاب الممنوعة

تضم القائمة المحدثة 47 لعبة إلكترونية تتنوع بين الألعاب الفردية والجماعية، وكذلك منصات اللعب التفاعلية ومن أبرز العناوين التي شملها الحظر:

• Grand Theft Auto V: المعروفة بمحتواها العنيف والمفتوح الذي يتضمن جرائم وسلوكيات مخالفة للقانون.
• Assassin’s Creed II: رغم شهرتها العالمية، تحتوي على مشاهد لا تتوافق مع المعايير الأخلاقية المعتمدة في المملكة.
• The Witcher: لعبة ذات محتوى قصصي مليء بالعنف والعناصر غير المناسبة.
• Roblox: منصة ألعاب مفتوحة تضم محتوى ينتجه المستخدمون، ما يجعل الرقابة عليه صعبة، وقد يتضمن عناصر غير آمنة للأطفال.

طبيعة الحظر وآلية تنفيذه

• لا يقتصر القرار على منع بيع هذه الألعاب في المتاجر المحلية، بل يشمل أيضًا أي محاولة لتداولها إلكترونيًا داخل المملكة وتشمل الإجراءات الرقابية متابعة الأسواق، والمحال التجارية، والمنصات الرقمية التي تعرض هذه الألعاب، وكذلك مراقبة عمليات الشراء عبر الإنترنت.
• وفي حال ضبط أي مخالفة قد تتخذ الجهات المختصة إجراءات فورية، مثل مصادرة النسخ، وإغلاق قنوات البيع، وفرض غرامات مالية أما بالنسبة للمؤسسات أو الأفراد الذين يصرون على التداول رغم التحذيرات، فقد تصل العقوبات إلى حرمانهم من تراخيص البيع أو مزاولة النشاط التجاري.

العقوبات القانونية

أوضحت الهيئة أن العقوبات لا تقتصر على الجهة المروجة أو البائع، بل قد تطال المستخدمين في حال المشاركة في نشر أو ترويج الألعاب الممنوعة عبر الإنترنت وتشمل العقوبات:

• الغرامات المالية التي تحدد حسب حجم المخالفة.
• إغلاق المتاجر أو المواقع الإلكترونية المخالفة.
• الحرمان من ممارسة النشاط التجاري لفترة زمنية محددة أو بشكل دائم.