الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إطلاق قائمة جديدة تحت مسمى مهن بدون كفيل وهذه المبادرة تمنح شريحة واسعة من المقيمين الحق في العمل داخل المملكة دون الحاجة إلى وجود كفيل، في إطار إصلاحات تنظيمية تهدف إلى بناء بيئة مهنية أكثر حرية وتنافسية، تواكب أهداف رؤية السعودية 2030 زصتثف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
قرار تاريخي .. السعودية تلغي شرط الكفيل لـ 10 وظائف دفعة واحدة!
لأكثر من عقود، اعتمد سوق العمل السعودي على نظام الكفالة كإطار قانوني ينظم علاقة العامل الأجنبي بصاحب العمل ورغم أن النظام كان يضمن التعاقد الرسمي، إلا أن الانتقادات تزايدت حول بعض الممارسات التي حدّت من حرية التنقل الوظيفي، وأثرت أحيانًا على الاستقرار المهني للعمالة الوافدة.
اليوم، يفتح هذا القرار الباب أمام نموذج أكثر توازنًا، حيث يقوم على التعاقد المباشر بين العامل وصاحب العمل، دون وساطة إلزامية للكفيل، ما يمنح الطرفين مرونة أكبر، ويعزز الحقوق الأساسية للعامل، ويحافظ في الوقت ذاته على الضوابط النظامية التي تحمي السوق.
المهن المشمولة في المرحلة الأولى
شملت القائمة المبدئية عشر مهن موزعة على قطاعات حيوية في الاقتصاد السعودي، أبرزها:
- قطاع البناء والتصنيع: ويضم المهن اليدوية في ورش الإنتاج، وأعمال المقاولات العامة والخاصة، وكل ما يتصل بالبنية التحتية.
- القيادة الإدارية والتنفيذية: مثل مديري المبيعات، المديرين التنفيذيين، مديري الإدارات، ومديري الحسابات في الشركات.
- التخصصات الهندسية: وتشمل الهندسة المدنية، الميكانيكية، الكهربائية، الكيميائية، وهندسة البرمجيات.
- القطاع الصحي: ويغطي الأطباء، الممرضين، الفنيين الصحيين، الصيادلة، وأخصائيي العلاج الطبيعي.
- وظائف الدعم الإداري: مثل السكرتارية التنفيذية بمختلف مستوياتها.
- خدمات النقل الخاصة: ومنها السائق الخاص للزيارات العائلية، وفق شروط محددة.
المزايا التي يحققها النظام الجديد
إلغاء شرط الكفيل ليس مجرد تعديل إداري، بل يمثل نقلة نوعية في حقوق العمالة الوافدة ومن أبرز المزايا التي يجنيها العامل وصاحب العمل على حد سواء:
- حرية التنقل والسفر: يستطيع العامل السفر داخل وخارج المملكة دون الحاجة لموافقة كفيل.
- الانتقال الوظيفي السلس: يمكن تغيير جهة العمل بعد انتهاء العقد أو فسخه بالتراضي، دون قيود معقدة.
- حماية قانونية أقوى: النظام الجديد يقلل من احتمالية ممارسات مثل حجز جواز السفر أو منع العامل من العمل لدى جهات أخرى.
- تعزيز التنافسية: يمنح النظام فرصة متساوية بين الكفاءات المحلية والأجنبية، ما يدفع الشركات للبحث عن الأفضل وفق الكفاءة لا بناءً على الوضع القانوني.
- استقرار مهني: التعاقد المباشر يقلل من النزاعات ويمنح وضوحًا أكبر في الحقوق والواجبات.
- جاذبية الاستثمار: البيئة العمالية المرنة تشجع الشركات العالمية على الاستثمار في المملكة، لسهولة استقطاب الكفاءات.
الشروط اللازمة للاستفادة من مهن بدون كفيل
رغم مرونة القرار إلا أن السلطات السعودية وضعت إطارًا واضحًا لضمان تطبيقه بكفاءة، ومن هذه الشروط:
- أن تكون المهنة مصنفة رسميًا ضمن قائمة المهن المؤهلة.
- توقيع عقد عمل موثق عبر منصة مهن أو القنوات الرسمية، لمدة لا تقل عن سنة.
- تقديم إشعار مسبق قبل 90 يومًا في حال رغبة العامل بإنهاء العقد.
- الالتزام الكامل بنظام العمل السعودي من قبل العامل وصاحب العمل.
