الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت الساحة التعليمية في المملكة العربية السعودية إعلاناً جديداً يحمل دلالات قوية ورسائل واضحة، بعدما أقرت وزارة التعليم قراراً رسمياً يقضي بحسم 15 درجة من الطالب المتورط في ممارسة أي شكل من أشكال التنمّر ويأتي هذا القرار في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى بناء بيئة تعليمية أكثر أماناً وعدلاً، خالية من السلوكيات السلبية التي تؤثر في مسيرة الطالب والمجتمع المدرسي على حد سواء ختممظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
رسمياً .. عقوبة قاسية تصل إلى خصم 15 درجة من الطالب
بحسب ما أعلنته وزارة التعليم فإن أي طالب يثبت تورطه في ممارسة التنمر ضد زملائه، سواء كان ذلك لفظياً أو جسدياً أو عبر الوسائل الإلكترونية، سيتعرض لحسم مباشر بمقدار 15 درجة من درجاته ويطبق القرار على جميع المراحل الدراسية دون استثناء ما يعكس جدية التعامل مع هذه القضية.
ويلاحظ أن اختيار نظام الدرجات كأداة للعقاب يعكس فهماً عميقاً لطبيعة الطالب، إذ إن حرمانه من جزء من درجاته الأكاديمية يُعد رادعاً عملياً وفعالاً، لأنه يؤثر مباشرة في نتائجه ومستقبله الدراسي، ويدفعه لإعادة التفكير في سلوكه قبل تكراره.
لماذا التركيز على ظاهرة التنمّر؟
- التنمّر ليس مجرد مشادة كلامية أو موقف عابر، بل هو سلوك عدواني منظم قد يخلّف آثاراً نفسية عميقة لدى الضحايا وتشير دراسات عالمية إلى أن ضحايا التنمّر غالباً ما يعانون من انخفاض الثقة بالنفس، اضطرابات القلق والاكتئاب، العزلة الاجتماعية، وتراجع الأداء الدراسي.
- وفي السياق السعودي ومع اتساع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين الطلاب، اتخذ التنمّر أشكالاً جديدة مثل التنمّر الإلكتروني، الذي قد يكون تأثيره أكثر خطورة من التنمّر التقليدي لذلك جاء القرار ليشمل جميع الأنماط: التنمّر اللفظي، الجسدي، النفسي، والإلكتروني.
أثر القرار على البيئة المدرسية
سيترك القرار انعكاسات مباشرة على المجتمع المدرسي، أبرزها:
- تعزيز الانضباط السلوكي: إذ سيدرك الطلاب أن تجاوزاتهم لن تمرّ دون محاسبة.
- حماية الضحايا: ما يمنح الطلاب المعرّضين للتنمّر إحساساً بالأمان والثقة.
- تشجيع ثقافة الاحترام: حيث يغدو الاحترام المتبادل شرطاً أساسياً للاستمرار في بيئة صحية.
- رفع جودة التعليم: فالمدرسة الخالية من الصراعات قادرة على التركيز على الهدف الأساسي: التعليم والتربية.
آلية التطبيق والمتابعة
وزارة التعليم لم تكتف بإعلان القرار فحسب، بل وضعت خطة لتفعيله بشكل منظم، وتشمل:
- لجان متابعة سلوكية داخل المدارس لتوثيق الحالات.
- إجراءات تحقيق عادلة تضمن عدم معاقبة أي طالب إلا بعد التحقق الكامل.
- إشراك أولياء الأمور عبر إشعارات رسمية للتنبيه وتوضيح خطورة السلوك.
برامج إرشادية موازية للعقوبة، بحيث لا يقتصر التعامل مع الطالب على الحسم فقط، بل يُدمج في جلسات توعوية وإرشادية لمعالجة السلوك جذرياً.
