الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدرت المديرية العامة للجوازات قرارًا مهمًا يقضي بمنع ترحيل العمالة المنزلية والسائقين الخاصين في بعض الحالات، مع إلزام الكفيل بضمان حقوقهم القانونية قبل إصدار تأشيرة الخروج النهائي القرار يأتي ضمن سلسلة من التعديلات والإصلاحات التي شهدها النظام العمالي في السنوات الأخيرة، والتي تركز بشكل أساسي على ترسيخ العدالة ومنع أي ممارسات تعسفية قد يتعرض لها العمال جسذرك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
قرار عاجل من الجوازات السعودية يغير قواعد الترحيل ونقل الكفالة بالكامل لهذه المهن!
خلفية القرار
لطالما شكلت العلاقة بين الكفيل والعمالة المنزلية أحد أكثر الملفات حساسية في سوق العمل السعودي وبالرغم من وجود قوانين منظمة، فإن التطبيق العملي كان يواجه أحيانًا بعض الثغرات التي تسمح بوقوع حالات من الترحيل التعسفي أو فقدان الحقوق المالية للعامل قبل مغادرته. ومن هنا، جاء هذا القرار ليضع ضوابط صارمة تضمن عدم إصدار تأشيرة خروج نهائي إلا بعد التأكد من تسوية جميع الالتزامات المالية والقانونية، وإنهاء العلاقة التعاقدية بشكل رسمي عبر المنصات الحكومية المعتمدة.
منصة "قوى" كمرجع رسمي
أشارت الجوازات في بيانها إلى أن منصة "قوى" أصبحت المرجع الأساسي لتوثيق العلاقات التعاقدية بين الكفلاء والعاملين فقبل إصدار تأشيرة الخروج النهائي، يشترط أن يكون إنهاء العقد موثقًا عبر هذه المنصة وهذه الخطوة تضمن وضوح الموقف القانوني للطرفين، وتغلق الباب أمام أي خلافات مستقبلية إذ لم يعد يكفي أن يتفق الكفيل والعامل شفهيًا أو حتى ورقيًا على إنهاء العلاقة، بل يجب أن يتم التوثيق إلكترونيًا من خلال المنصة، مما يضمن شفافية الإجراءات وسلامة المخرجات.
الحالات الثلاث التي تمنع إصدار الخروج النهائي
كشفت الجوازات عن ثلاث حالات رئيسية لا يمكن فيها للكفيل إصدار تأشيرة خروج نهائي للعامل، وهي كالتالي:
وجود بلاغ تغيب (هروب): إذا كان هناك بلاغ تغيب مسجل ضد العامل، يتم إيقاف إصدار التأشيرة حتى معالجة البلاغ أو شطبه والهدف من ذلك هو منع استغلال النظام للإضرار بالعامل قبل تسوية وضعه.
المستحقات أو القضايا المالية المعلقة: لا يمكن إصدار تأشيرة الخروج النهائي إلا بعد تسوية جميع المطالبات المالية، سواء كانت أجورًا متأخرة أو قروضًا أو حتى مخالفات مرورية هذا الشرط يحمي حقوق الكفيل والجهات الحكومية على حد سواء، ويمنع مغادرة العامل بديون لم تسدد.
عدم توثيق إنهاء العلاقة عبر "قوى": يشترط توثيق إنهاء العقد في المنصة الإلكترونية الحكومية لضمان أن العلاقة قد انتهت بصورة قانونية واضحة وهذا يقطع الطريق أمام أي دعاوى لاحقة أو مشاكل قانونية.
دلالات القرار
إن هذا القرار ليس مجرد إجراء إداري، بل يعكس رؤية أشمل ترتبط بإصلاح سوق العمل السعودي، ويمكن تلخيص دلالاته في النقاط التالية:
حماية حقوق العمالة المنزلية: لم يعد مسموحًا بترحيل عامل أو سائقه الخاص دون التأكد من حصوله على حقوقه كاملة، سواء المادية أو القانونية.
الحد من الترحيل التعسفي: كان بعض الكفلاء يستغلون صلاحياتهم لإصدار تأشيرة خروج نهائي دون تسوية الأمور المالية، مما يتسبب بخسائر فادحة للعامل والقرار الجديد يضع حدًا لذلك
تعزيز ثقة العمال بالنظام: حين يدرك العامل أن حقوقه مصانة ومحمية بالقانون والمنصات الرسمية، فإنه يصبح أكثر التزامًا وإنتاجية داخل المملكة.
تنظيم سوق العمل: النظام الرقمي الذي فرضته الجوازات يضمن أن كل عقد عمل يبدأ وينتهي بشكل موثق وشفاف، ما يعزز من كفاءة السوق ويقلل من النزاعات.
