الرياض - كتبت رنا صلاح - يشهد قطاع الإسكان في السعودية تحولاً استراتيجياً كبيراً يعكس تطور الرؤية الحكومية نحو التنمية الشاملة . فلم يعد السكن يُنظر إليه كخدمة اجتماعية محدودة أو كبرنامج دعم بسيط، بل أصبح أحد المحاور الرئيسية التي تقوم عليها رؤية المملكة 2030، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الرفاه الاجتماعي والاستقرار الأسري للمواطنين. ويُعد تطبيق اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني من أبرز الخطوات التي جسدت هذا التحول النوعي في آلية تقديم الدعم صمنتا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
اللائحة التي غيرت قواعد اللعبة ... تفاصيل التحول السكني الأكبر في تاريخ السعودية وهل يشمل المقيم؟
هذه اللائحة ليست مجرد تنظيم إداري، بل هي منظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، من خلال معايير دقيقة وشفافة تراعي الحالة الاجتماعية والاقتصادية لكل أسرة، مع تعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة وتحقيق الاستدامة المالية.
أهداف اللائحة التنفيذية الجديدة للدعم السكني
- تسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال اللائحة التنفيذية للدعم السكني في السعودية إلى تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، عبر تمكين الأسر من امتلاك مساكن ملائمة تلبي احتياجاتها دون أن تشكل عبئاً مالياً عليها.
- ففي الماضي كانت بعض الفئات تواجه صعوبة في الحصول على الدعم رغم حاجتها، بينما كانت فئات أخرى تستفيد دون استحقاق حقيقي، وهو ما جاءت اللائحة الجديدة لمعالجته بدقة وعدالة. وتأتي هذه الخطوة امتثالاً لتوجيهات القيادة السعودية التي تعتبر السكن حقاً أساسياً لكل مواطن.
- كما تهدف اللائحة إلى تحقيق مفهوم الاستدامة السكنية، بحيث يتمكن المواطن من امتلاك منزله بطريقة مالية ميسرة ومستقرة، دون الإضرار بوضعه الاقتصادي أو التأثير على التزاماته المعيشية طويلة المدى.
شروط الحصول على الدعم السكني في السعودية
وضعت اللائحة التنفيذية مجموعة من الضوابط الواضحة التي تضمن أن يصل الدعم السكني في السعودية إلى الفئات المستحقة فعلاً، عبر نظام محكم يمنع أي تجاوز أو استغلال.
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، إذ يقتصر الدعم على المواطنين فقط.
- إقامة الأسرة داخل أراضي المملكة، مع استثناءات خاصة للدراسة أو العلاج أو العمل في الخارج.
- عدم امتلاك المتقدم أو أحد أفراد أسرته لمسكن مناسب خلال فترة التقديم أو في العام الذي يسبق الطلب.
- ألا تتجاوز قيمة أصول الأسرة خمسة ملايين ريال سعودي، مع استثناء الممتلكات البسيطة مثل السيارات أو الأراضي الصغيرة.
- إتاحة التقديم لفئات خاصة مثل الأرامل، المطلقات، ذوي الإعاقة، أو من تجاوز عمره 25 عاماً دون زواج.
هذه الشروط الدقيقة تضمن أن يكون الدعم موجهًا بحق إلى المحتاجين، وتمنع حالات الازدواجية أو الاستفادة غير المشروعة من برامج الدولة.
آلية الأولوية ونظام النقاط في الدعم السكني
من أهم ملامح اللائحة التنفيذية للدعم السكني في السعودية اعتمادها على نظام النقاط لتحديد أولوية الاستحقاق، وهو نظام يعتمد على معايير موضوعية رقمية تضمن العدالة في التوزيع.
يتم احتساب النقاط بناءً على عدة عناصر رئيسية تشمل:
- الدخل الشهري: كلما انخفض الدخل، ارتفعت النقاط الممنوحة للأسرة.
- عدد أفراد الأسرة: يزداد عدد النقاط بزيادة عدد الأفراد لارتباط ذلك بارتفاع الحاجة السكنية.
- الحالات الإنسانية: تُمنح نقاط إضافية للأسر التي تضم مريضاً مزمناً أو شخصاً من ذوي الإعاقة.
- عامل السن: عند تساوي النقاط تكون الأولوية للأكبر سناً تقديراً لاحتياجه للاستقرار بعد سنوات طويلة من الانتظار.
كما تراعي الآلية قدرة المستفيد المالية على السداد، بحيث لا يتجاوز القسط الشهري ثلث الدخل الإجمالي للأسرة، مع تحديد مدة السداد القصوى بـ25 عاماً، شريطة ألا يتجاوز عمر المستفيد 65 عاماً عند انتهاء السداد، لضمان الاستقرار المالي وتقليل حالات التعثر.
تعزيز الشفافية والمساءلة في الدعم السكني
أحد أبرز جوانب القوة في اللائحة التنفيذية للدعم السكني هو تركيزها على الشفافية والمساءلة، إذ تهدف إلى ضمان دقة البيانات ومنع أي تلاعب في النظام.
- يلتزم المستفيد بتحديث بياناته خلال 15 يوماً من أي تغيير في وضعه الاجتماعي أو المالي.
- يُلغى الدعم ويُسترد المبلغ في حال ثبوت تقديم بيانات مضللة أو غير صحيحة.
- تملك الوزارة صلاحية تعليق أو رفض الطلبات غير المستوفية للشروط أو التي ينقصها المستندات اللازمة.
- تُشكل لجنة مختصة للنظر في التظلمات خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ إخطار المستفيد بالقرار.
تؤسس هذه الإجراءات لمرحلة جديدة من العدالة والشفافية في تقديم الدعم السكني في السعودية، بما يتماشى مع مبادئ الحوكمة الرشيدة وتحقيق الكفاءة في إدارة الموارد الوطنية.
إن تطبيق اللائحة التنفيذية للدعم السكني في السعودية يمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ مبدأ العدالة والاستدامة في قطاع الإسكان. فهي لا تقتصر على تحسين إجراءات التقديم فحسب، بل تُعيد صياغة مفهوم الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين ويُعزز من جودة الحياة للمواطنين.
ومع استمرار الجهود التطويرية التي تبذلها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، فإن مستقبل الدعم السكني في السعودية يتجه نحو مزيد من العدالة، الكفاءة، والاستقرار، بما يدعم أهداف رؤية المملكة 2030 في تحقيق الرفاه الشامل لجميع المواطنين.
