شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 أكتوبر 2025 06:24 مساءً - حدد مراقبون 5 أسباب تدفع تنظيم الإخوان لمقاومة الحلول الساعية لايقاف الحرب المستمرة في البلاد منذ منتصف أبريل 2023.

ولخصوها في اتساق مبدأ العنف المترسخ في فكرهم مع الحرب، إضافة للسعي لاستعادة السلطة والحفاظ على السند العسكري والمركز المالي الكبير والخوف من أن تؤدي عودة الحكم المدني لاستئناف عملية ملاحقتهم على الجرائم الكبيرة التي ارتكبوها.

وفي ظل إظهار تنظيم الإخوان معارضته لكافة جهود وقف الحرب وإعلانه رفض خارطة الطريق التي طرحتها المجموعة الرباعية، حذر مراقبون من المآلات الخطيرة لتطاول أمد الحرب، محملين المسؤولية للتنظيم الذي يضغط على الجيش لعدم القبول بالحلول الرامية لوقف الحرب.

ومع تخطي الحرب 900 يوما، تتزايد الكلفة البشرية والمادية في ظل تفاقم كبير في الأزمة الاجتماعية مع استمرار تهتك النسيج المجتمعي.

مشروع قديم

يصف الوزير الأسبق بوزارة الخارجية السودانية مهدي الخليفة الحرب التي اندلعت في السودان بأنها "امتدادا لمشروع إخواني قديم".

ويقول لموقع "دوت الخليج": "يتبع تنظيم الإخوان استراتيجية طويلة الأمد لإعادة إنتاج الظروف التي تضمن بقائه في المشهد السياسي، من خلال استمرار النزاع كوسيلة لإضعاف القوى المدنية وإعادة إنتاج شبكات النفوذ والموارد، بما يجعل أي عملية سلام أو مصالحة حقيقية مهددة بالفشل ما لم تُواجه هذه الأدوات بشكل شامل".

ويضيف: "استمرار الحرب يشتت جهود المجتمع المدني ويعطل بناء تحالفات وطنية قادرة على مواجهة مشروع الإخوان المدمر".

ويشير الخليفة إلى التداعيات الكارثية للحرب التي أدت إلى مقتل نحو 150 ألفا وشردت أكثر من 14 مليون من مساكنهم ومناطقهم، كما أحدثت انهيارا اقتصاديا واسعا مع انكماش الناتج المحلي بما يلامس 50 في المئة خلال عامين، وسط دمار هائل رفع فاتورة إعادة الإعمار إلى ما يقدر بتريلون دولار بعد أن كانت نهضة السودان تحتاج 10 مليارات فقط قبل انقلاب قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في أكتوبر 2021.

ويضيف: "هكذا تحوّل السودان إلى ساحة حرب بلا معنى، حيث يقتتل الجنرالات من أجل الكرسي، بينما ينهار الوطن بأكمله".

ويؤكد الخليفة: "العقل الإخواني يقوم على منطق واحد وهو استدعاء الحرب باسم الدين، ثم ترك الشعوب تواجه الموت والخراب وحدها".

السيطرة العسكرية

يرى مراقبون أن وقف الحرب سيؤدي إلى ترتيبات قد تعطي أولوية لتحرير الجيش من قبضة الإخوان وبالتالي تجريد التنظيم من أهم الأدوات التي يستخدمها للوصول إلى السلطة بالقوة عبر استخدام نفوذه الواسع داخل الجيش.

وفي الواقع، عمل التنظيم منذ استيلائه على السلطة في يونيو 1989 على تنفيذ عملية إحلال وإبدال واسعة مكنته من السيطرة على قرار الجيش بشكل لافت، وفقا للضابط والباحث العسكري محمد نور.

وبالنسبة للباحث والأكاديمي الامين بلال فإن علاقة الإخوان بالجيش هي علاقة تربط بين المعسكر الداعم للانقلابات ومجموعات العنف وحل مشاكل الوطن بقوة السلاح.

وينبه بلال إلى خطورة هذه العلاقة، ويقول: "من أجل الخروج من هذا الوضع المختل لا بد من بناء جيش مهني واحد مستقل"، وهو ما يتخوف منه تنظيم الإخوان الذي ظل يعتمد على أذرعه داخل الجيش لتنفيد الانقلابات والوصول إلى السلطة.

ويوضح بلال في هذا السياق: "إعادة بناء جيش مهني يعبر عن الدولة بكل تنوعها وتعددها سيسهم في رفع مستوي الكفاءة والاحترافية التي تضع حدا لاستخدام السلاح لصالح مجموعة سياسية محددة وبالتالي الخروج من السياسة بشكل نهائي".

بعد اقتصادي

اعتبر مختصون محاولة استعادة القوة المالية ضمن أهم الأسباب الرئيسية التي تقف وراء المحاولات المستميتة لتنظيم الإخوان لتقويض جهود وقف الحرب.

وينبه الخبير الاقتصادي عادل سيد أحمد إلى أن إصرار تنظيم الإخوان على استمرار الحرب لا يقتصر على أبعاد أيديولوجية أو سياسية فقط، بل يمكن النظر إليه أيضاً من منظور المصالح الاقتصادية، حيث يدرك التنظيم أن الحرب تتيح له فرصاً متعددة للسيطرة على الموارد المالية والاقتصادية، كما يستفيد التنظيم من بيئة نشوء الاقتصاد غير الرسمي، مثل التهريب وتجارة السلاح وفرض الإتاوات والضرائب غير القانونية.

ويوضح لموقع "دوت الخليج": "يستفيد التنظيم من هذه البيئة لتمويل نفسه، مستغلاً ضعف سلطة الدولة وانتشار الفوضى، وكلما طال أمد الصراع كلما تمكن التنظيم من ترسيخ شبكاته الاقتصادية والعسكرية، ما يعزز قدرته على ضمان تمويل ذاتي لعملياته".

ووفقا لما أكده المحلل الاقتصادي وائل فهمي لموقع "دوت الخليج" في حديث سابق فإن أموال التنظيم تضخمت بشكل كبير وكانت تغذيها حتى حصة كبيرة من القروض التي كانت تقدم لحكومة السودان والتي وصلت عند الإطاحة بهم إلى أكثر من 64 مليار دولار.

واستخدم التنظيم جزءا كبيرا من تلك الأموال في بناء علاقات مع العديد من التنظيمات الإرهابية والمشابهة في العديد من البلدان، الأمر الذي ورطه في عمليات إرهابية كبيرة زجت باسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب والتي أقعدت الاقتصاد السوداني أكثر من 27 عاما وكبدته خسائر مباشرة وغير مباشرة قدرت بنحو 700 مليار دولار.

لكن لجنة إزالة التمكين التي أنشأت إبان فترة الحكم المدني القصيرة جمدت العديد من تلك الأصول وأوقفت الكثير من أنشطة التنظيم الاقتصادية قبل أن يتم فك التجميد بعد انقلاب البرهان في اكتوبر 2021.

وخلال الفترة التي أعقبت اندلاع الحرب أشارت تقارير إلى أن حصة كبيرة من معظم صادرات الدولة ووارداتها وحتى العقود الحكومية ظلت تمنح بشكل ممنهج لعناصر وشركات التنظيم مما مكنه من التمدد اقتصاديا مرة أخرى وفي المقابل أضعف اقتصاد الدولة.

ووفقا لمؤسسة مراقبة الصادرات الأوروبية فيتم إخفاء مليارات الدولارات من السجلات الرسمية للدولة خصوصا الذهب والصادرات الرئيسية الأخرى.