أحمد جودة - القاهرة - يشهد ملف عودة اللاجئين السوريين في لبنان حراكًا سياسيًا متجددًا، مع بدء اتصالات دبلوماسية بين بيروت ودمشق لبحث وضع آليات مشتركة لإعادة من يرغب منهم إلى سوريا، وفق مسارات رسمية وتنسيق مباشر بين الحكومتين.
ووفق وكالة سانا للأنباء، بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قباوات أمس مع نظيرتها اللبنانية حنين السيد، أهمية التنمية المستدامة كعامل أساسي في تهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان منذ 2011.
وأمس الأول،دعا المستشار الألماني فريديريش ميرتس إلى إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم وترحيلهم إذا لزم الأمر، على اعتبار أن "الحرب الأهلية في سوريا انتهت".
وحسب الجارديان البريطانية، فإن لبنان الذي يعيش أزمة اقتصادية عميقة، يقول مسؤولون فيه إن استضافة مئات الآلاف من اللاجئين باتت تضغط على البنى التحتية وفرص العمل والخدمات العامة، خصوصًا في المناطق التي شهدت ارتفاعًا سكانيًا يفوق قدرتها على الاستيعاب. ويرى هؤلاء أن وضع خطة منظمة للعودة أصبح ضرورة.
في المقابل، تحذر منظمات حقوقية دولية من أنّ أي عملية عودة يجب أن تكون طوعية، وتضمن سلامة العائدين من الملاحقات أو المخاطر الأمنية. ويعبر عدد من اللاجئين عن مخاوف مستمرة بشأن الاستقرار في المناطق التي قد يعودون إليها.
من جانبها، أعلنت الحكومة السورية استعدادها لاستقبال العائدين، لكنها تشدد على أن تتم العملية عبر مؤسسات الدولة، وهو ما أعاد فتح قنوات النقاش بين الطرفين حول آليات التنفيذ والجدول الزمني المتوقع.
وفي الداخل اللبناني، تتباين المواقف: فبينما ترى أطراف أن العودة المنظمة ضرورة اقتصادية واجتماعية، يخشى آخرون من أن يؤدي التنفيذ السريع إلى ضغوط أو عودة غير آمنة.
وبين هذه المواقف، يظل الملف رهينًا لمعادلة دقيقة تجمع بين الاستجابة الإنسانية وحسابات الاستقرار الوطني، في انتظار دورٍ أوسع للمؤسسات الدولية لضمان عودة آمنة وكريمة.