أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية تصعيدًا جديدًا بعدما دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى اعتقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في حال اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية؛ وذهب بن غفير أبعد من ذلك، معلنًا تجهيز زنزانة انفرادية للرئيس الفلسطيني داخل سجن كتسيعوت.

وقال بن غفير في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية، إن على نتنياهو "منع أبو مازن من أي حصانة سياسية"، مضيفًا أن الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية يستدعي – حسب وصفه – "إطلاق حملة قمع عملياتية ضد كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية"، الذين اتهمهم بـ "الإرهاب".

وأكد بن غفير أنه في حال اتخاذ قرار باعتقال الرئيس الفلسطيني، فإن "الزنزانة جاهزة"، مشيرًا إلى ضرورة سجن جميع من وصفهم بـ "رؤساء الإرهابيين".

رد السلطة الفلسطينية

من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة تصريحات بن غفير، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التحريض؛ ووصفت التصريحات بأنها دعوة صريحة لاستهداف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية.

وأكدت الرئاسة أن هذا الخطاب المتطرف "يشجع على القتل ويفتح المجال أمام المستوطنين لارتكاب مزيد من الأعمال الإرهابية"، مشيرة إلى أن التحريض الإسرائيلي يفاقم التوتر ويقوض الجهود الدولية الساعية لاستمرار مسار السلام.

وطالبت القيادة الفلسطينية الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري للضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل وقف خطاب التحريض الذي يهدد الاستقرار ويعرقل فرص التوصل إلى حلول سياسية عادلة للقضية الفلسطينية.