واكد فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ارخبيل سقطرى في بيان تلقاه دوت الخليج ان الاعتداءات التي طالت تجار القات تعد مخالفة واضحة لدستور الجمهورية اليمنية وتعديا صارخًا على الحقوق الشخصية والتجارية على التجار العاملين في تجارة بيع القات، الذي لا يمنع القانون بيعه أو يجرم تداوله .

وشدد ان تلك الاعتداءات بقدر ماهي انتهاك للقوانين وللحرية التي يكفلها دستور وقوانين البلاد لكل المواطنين بقدر ما تمثل مخالفة
لأخلاق وأعراف المجتمع القبلي السقطري الذي لا يعرف لغة القوة والعنف.

وحمل المؤتمر الشعبي العام المحافظ المعين من سلطات الاحتلال بسقطرى المسؤولية الكاملة عن تلك الانتهاكات التي تعرض لها أولئك المواطنين وتجار القات، بما في ذلك اقتيادهم على متن سفينة خارج سقطرى بعد مداهمة منازلهم ومحلاتهم التجارية، وإقلاق السكينة العامة، في مخالفة صريحة للقانون وكل الأعراف الأخلاقية والإنسانية والوطنية والدينية