الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأربعاء، الأول من أكتوبر، عن إصدار قرار بإحالة رسالة رئيس الجمهورية المتعلقة بالاعتراض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجنة العامة بمجلس النواب. ويأتي هذا القرار في إطار اهتمام المجلس بمناقشة هذه الاعتراضات بشكل عاجل، حرصًا على دراسة الموضوع بجميع جوانبه القانونية والدستورية، والتأكد من توافق القانون مع المعايير المطلوبة قبل المضي في إقراره.
«الحدث اللي الكل بيتكلم عنه».. البرلمان يقرر إحالة اعتراض السيسي على قانون الإجراءات الجنائية للجنة العامة
وجاءت هذه الخطوة عقب استعراض الرسالة الواردة من رئيس الجمهورية في الجلسة العامة للبرلمان، حيث أكد جبالي في كلمته أن الاعتراضات تندرج ضمن الأطر الدستورية المتبعة، وأنها تشكّل إجراء طبيعيًا لضمان الوصول إلى تشريع متوازن يراعي المصلحة العامة ويعزز من مناخ العدالة وسيادة القانون. كما أوضح رئيس المجلس أن رسالة رئيس الجمهورية تأتي في سياق المراجعة المستمرة للتشريعات، والتأكيد على ضرورة رفع جودة القوانين بما يواكب الاحتياجات المجتمعية ويحفظ الحقوق والحريات.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس مجلس النواب عن تحديد موعد لانعقاد اجتماع خاص للجنة العامة، بحيث تبدأ أعمالها بعد انتهاء الجلسة العامة بعشرين دقيقة فقط، وذلك لبحث تفاصيل الاعتراضات المقدمة من جانب الرئيس بشكل موسع. وتهدف اللجنة العامة من خلال اجتماعها إلى مناقشة كل الاعتراضات الواردة، وتحليلها بعمق للوصول إلى اقتراحات عملية تسهم في معالجة الجوانب محل الخلاف بصورة دقيقة. ويساعد هذا الاجتماع في تحديد أنسب الحلول التشريعية التي تحقق الاتزان بين نصوص القانون ومتطلبات تحقيق العدالة، بما يضمن تحقيق الصالح العام دون الإخلال بالضمانات الدستورية.
وأبرزت وقائع الجلسة أن مجلس النواب يُولي أهمية كبيرة لمبدأ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث يُعد هذا التفاعل المؤسسي علامة على تطور الأداء البرلماني وقدرته على مراجعة جميع التشريعات بموضوعية وحيادية. كما أشاد عدد من النواب بما أبداه رئيس المجلس من مرونة وشفافية في التعامل مع الاعتراضات، مؤكدين أن هذا المسار يصب في مصلحة المواطنين، ويعكس الحرص على إصدار قوانين متكاملة تتلاءم مع الاحتياجات المتغيرة، وتتناسب مع نصوص الدستور.
وفي ضوء ما سبق، تتيح هذه الإجراءات للبرلمان إمكانية إعادة فحص مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكل معمق قبل إقراره النهائي، مما يزيد من فرص إصدار قانون يتسم بالعدالة والفعالية. ويُنتظر أن تسفر مناقشات اللجنة العامة عن توصيات واضحة تُسهم في إثراء القانون وتطويره، استعدادًا لإعادته إلى الجلسة البرلمانية في صورته النهائية بعد الاستجابة لما ورد من ملاحظات.
وتؤكد هذه الأحداث أن البرلمان يسعى دائمًا لتكريس مبادئ الشفافية والحوار البنّاء في التعامل مع القضايا التشريعية الحساسة، بما يدعم مسيرة الإصلاح القانوني، ويعزز ثقة المواطنين في الأطر الدستورية التي تحكم العلاقة بين مؤسسات الدولة المختلفة.
