أحمد جودة - القاهرة -  

أعلنت نقابة المحامين المصرية رفضها التام لأي تعديل على نص المادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدة تمسكها بالنص كما ورد في المذكرة التي قدمتها إلى البرلمان، والتي حظيت بتقدير أعضاء المجلس لما تضمنته من رؤية مهنية ودستورية متكاملة.

وقالت النقابة في بيان رسمي، إنها تمثل جزءًا أصيلًا من البنية التشريعية والدستورية للدولة، وتعكس ضمير المجتمع وعدالة قضاياه، مشددة على أن دورها الوطني يستند إلى الدفاع عن سيادة القانون وصون الحقوق والحريات العامة، بما يرسخ دولة العدل والقانون في أبهى صورها.

قانون الإجراءات الجنائية.. ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة

أوضحت النقابة أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد أحد أهم التشريعات المنظمة للعدالة الجنائية في مصر، إذ يمثل الضمانة الحقيقية للمواطن في مواجهة سلطة الاتهام، ويحقق التوازن بين حق المجتمع في العقاب وحق الفرد في الحرية والكرامة والعدالة الإجرائية.

وأكدت أنها رحبت في وقت سابق بمشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب، نظرًا لتوافقه الكامل مع رؤيتها المهنية والدستورية، مشيرة إلى أن البرلمان وجّه الشكر للنقابة على موقفها الوطني وجهودها المخلصة في دعم المشروع.

تحذير من انحراف اللجنة عن توجيهات الرئيس

وأعربت النقابة عن أسفها لانحراف اللجنة المشكلة لإعادة مناقشة المواد الثمانية — المقدمة من رئيس الجمهورية — عن الغاية التي استهدفتها تلك التوجيهات الرئاسية، والتي كانت تهدف إلى تعزيز ضمانات المواطن وتوفير بدائل أكثر إنسانية للحبس الاحتياطي.

وأضافت أن المناقشات والمقترحات التي طُرحت لا تمت بصلة لهذه التوجيهات، بل تمس جوهر الضمانات الدستورية، وتنتقص من حقوق الدفاع، وتُضعف من معايير المحاكمة العادلة.

 تمسك بالدستور.. واستعداد لاتخاذ الإجراءات

وشددت النقابة على ضرورة احترام الحكومة والبرلمان للدستور والقانون والمواثيق الدولية التي التزمت بها مصر، مؤكدة أن ضمانات المحاكمة العادلة والحريات العامة ليست منحة بل ركائز أساسية للدولة الحديثة.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لمواجهة أي عوار تشريعي يمس المادة (105)، بما في ذلك اللجوء إلى رئيس الجمهورية بصفته حامي الدستور، من أجل وقف أي تجاوزات قد تؤثر على صورة العدالة ومكانة مصر الدولية كدولة قانون تحترم الدستور وتصون كرامة الإنسان.