أحمد جودة - القاهرة - شهد المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة المحامين المصرية ظهر اليوم الأربعاء، تضامنًا واسعًا من قِبل عدد من القيادات السياسية والحزبية والنقابية وأعضاء مجلس النواب، دعمًا لموقف النقابة الرافض للتعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وخاصة المادة (105) التي تمس جوهر حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.

وحضر المؤتمر كل من النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، والكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، والدكتور عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والأستاذ طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، والمحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة.

مها عبد الناصر: الانسحاب من اللجنة كان موقفًا قويًا

ثمّنت النائبة مها عبد الناصر موقف نقيب المحامين الأستاذ عبد الحليم علام بانسحابه من اجتماع اللجنة الفرعية لمناقشة مشروع القانون، معتبرة أن «التصويت على أمر بهذه الأهمية لا يجوز أن يتم بهذه الطريقة، بل يجب أن يكون هناك توافق».

وأشارت إلى أن عددًا من أساتذة القانون أكدوا عدم دستورية المادة (105)، وأن التصويت داخل اللجنة شهد ترددًا واضحًا، إذ بدأ بأربعة أعضاء ثم ارتفع إلى ستة فقط، وهي نسبة لا تمثل أغلبية حقيقية.
وأضافت: «كان من الضروري الانسحاب لتقوية الموقف، وقد أبلغنا رئيس اللجنة بذلك، وأصدرنا بيانًا لتوضيح موقفنا، وحتى الآن لم يصدر التقرير النهائي للجنة».
وأكدت دعمها لإعادة دراسة المواد الخلافية خلال الفصل التشريعي القادم لضمان توافقها مع الدستور.

خالد البلشي: أي مساس بحق الدفاع انتهاك صريح للدستور

أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تضامنه الكامل مع بيان نقابة المحامين الصادر في 5 أكتوبر 2025، مؤكدًا رفض أي انحراف عن الضمانات الدستورية في مشروع القانون، لا سيما في المادة (105).

وقال البلشي: «هذا القانون هو العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها العملي، وأي خلل فيه يهدد ثقة المواطنين في نظام العدالة».
وأضاف: «أي مساس بحق الدفاع أو محاولة إفراغ القانون من مضمونه الحامي للحريات هو انتهاك صريح للدستور وإضعاف لدولة القانون. موقفي تضامنًا مع نقابة المحامين هو دفاع عن مبادئ العدل والمساواة وحق كل مواطن في محاكمة عادلة».

أسامة عبد الحي: النقابات المهنية عقل الأمة ورمانة ميزانها

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، تضامنه الكامل مع نقابة المحامين في موقفها من المادة (105)، مشيرًا إلى أن النقابات المهنية تمثل «عقل الأمة وعصبها» وتلعب دورًا محوريًا في حفظ استقرار المجتمع.

وقال عبد الحي: «جئت بصفتي مواطنًا قبل أن أكون نقيبًا لأؤكد ضرورة كفالة حق المواطن في محاكمة عادلة»، معربًا عن تقديره لقرار رئيس الجمهورية بإعادة المشروع إلى البرلمان، وداعيًا النواب إلى أخذ ملاحظات الرئيس والنقابة على محمل الجد، بما يضمن احترام الدستور وصون الحقوق والحريات.

طارق العوضي: نحتاج إلى حوار مجتمعي حقيقي قبل عرض القانون

دعا المحامي طارق العوضي إلى فتح حوار مجتمعي واسع قبل عرض مشروع القانون على البرلمان، متسائلًا: «كيف تحاول السلطة التنفيذية منح مزيد من الضمانات بينما ترفضها السلطة التشريعية؟».

وانتقد العوضي استمرار البرلمان في مناقشة مشروع بهذه الخطورة رغم أن كثيرًا من أعضائه لن يكونوا موجودين في الفصل التشريعي المقبل، مؤكدًا رفضه تمرير القانون بطريقة «المكايدة السياسية».

نهاد أبو القمصان: غياب الفلسفة التشريعية في المناقشات

من جانبها، شكرت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان نقيب المحامين على دعوتها للمؤتمر، مثمنة موقفه من الانسحاب خلال مناقشات اللجنة المشتركة بمجلس النواب.

وأكدت أبو القمصان أن «الفلسفة التشريعية غائبة تمامًا» في مناقشات تعديلات القانون، وأن البرلمان لم يقدم مبررات حقيقية أو نقاشًا معمقًا حول الحاجة إلى هذه التعديلات.