أحمد جودة - القاهرة -  

عقدت نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا لعرض وشرح موقف النقابة من مقترحات تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور عدد من الشخصيات العامة وممثلي النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني.

وفي مستهل كلمته، أعرب نقيب المحامين عن بالغ تقديره للتوجيهات الرئاسية بشأن المواد محل الاعتراض في مشروع القانون، مؤكدًا أنها عكست رؤية قانونية ودستورية عميقة وحرصًا دائمًا من القيادة السياسية على صون الحقوق والحريات وضمان التطبيق الدقيق والمنضبط للقانون.

وأشار إلى أن النقابة، فور صدور هذه الاعتراضات، رحّبت بالتوجيهات الرئاسية التي عززت من الضمانات الدستورية واهتمت بتدقيق الصياغة التشريعية، تأكيدًا لمكانة دولة القانون في الجمهورية الجديدة التي أرساها الرئيس، وترسيخًا لقيم العدالة واحترام الحقوق الدستورية وفي مقدمتها حق الدفاع وحرمة الحرية الشخصية.

وخلال مشاركته في اجتماعات اللجنة الخاصة بمجلس النواب لدراسة الاعتراضات الرئاسية، أوضح نقيب المحامين أنه تبيّن وجود اتجاه داخل بعض المناقشات للالتفاف على القيد الدستوري المتعلق بوجوب حضور محامٍ مع المتهم أثناء التحقيق، من خلال الاستناد إلى مبررات مثل «السرعة» أو «الخوف من ضياع الأدلة».
وأكد أن هذا الاتجاه يمس جوهر الضمانة الدستورية لحق الدفاع، التي نصت عليها المادة (54) من الدستور باعتبارها من الحقوق الأصيلة التي لا يجوز الانتقاص منها تحت أي مبرر.

ولفت إلى أن هذا المقترح يمثل عودة إلى طرح سابق تم رفضه من الغالبية العظمى في مناقشات مجلس النواب واللجان المختصة، نظرًا لمخالفته الصريحة للدستور. كما شدد على أن هذه الصياغات تتعارض مع التوجيهات الرئاسية التي رفضت استخدام العبارات غير المنضبطة، مثل «حالات الخطر» الواردة في المادة (48)، والتي قد تُفتح بابًا للتأويل الواسع وتمثل تهديدًا للضمانات الدستورية.

وأكد نقيب المحامين أن إدخال عبارات مثل «السرعة» أو «الخوف من ضياع الأدلة» كاستثناء على نص المادة (105) من المشروع، من شأنه أن يُفرغ حق الدفاع من مضمونه، ويحوّل الاستثناء إلى قاعدة، في مساس خطير بجوهر العدالة.

واختتم كلمته بالتأكيد على ما ورد في الاعتراض الرئاسي على المادة (112)، بضرورة الالتزام الكامل بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وشهد المؤتمر حضور كل من: النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، والأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، والدكتور عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والأستاذ طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، والمحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إلى جانب أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين وعدد من النقباء الفرعيين.