أحمد جودة - القاهرة - عاجل- زيادة بنزين 95 رسميًا.. 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا.

تحريك أسعار البنزين والسولار في مصر أكتوبر 2025 | الحكومة تعلن تثبيت الأسعار لمدة عام كامل بعد زيادة أسعار بنزين 95 و92 و80 والسولار وغاز السيارات بدءًا من صباح الجمعة 17 أكتوبر.

رسميًا.. تحريك أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لعام كامل 

أعلنت الحكومة المصرية، صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، عن تحريك أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا.

 ويأتي القرار في إطار المراجعة الدورية لآلية التسعير التلقائي للوقود، التي تستهدف تحقيق التوازن بين الأسعار المحلية والتكلفة العالمية، وضمان استقرار منظومة الطاقة في مصر.

 الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية في مصر 

ووفقًا للقرار الجديد، جاءت الأسعار الرسمية للمنتجات البترولية على النحو التالي:

 بنزين 95: 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا 

بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر بدلًا من 17.25 جنيهًا 

بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر بدلًا من 15.75 جنيهًا

 السولار: 17.5 جنيهًا للتر بدلًا من 15.5 جنيهًا 

غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات 

إقرأ المزيد..عاجل ـ الحكومة تقر زيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من اليوم.. وتعلن تثبيت الأسعار لمدة عام كامل كحد أدنى

الحكومة: تثبيت الأسعار لمدة عام على الأقل

 وعقب إعلان الزيادة، أكدت الحكومة أن قرار تحريك الأسعار يتبعه تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي لمدة لا تقل عن عام كامل، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في ضوء التطورات المحلية والإقليمية والعالمية الراهنة. 

وشددت الحكومة على أن الهدف من القرار هو تحقيق استقرار نسبي في التكلفة الإنتاجية وتقليل الفجوة بين تكلفة الاستيراد وسعر البيع للمستهلك المحلي. 

تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها وخفض الفاتورة الاستيرادية

 وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول يواصل العمل على تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى، إلى جانب سداد متأخرات الشركاء الأجانب، وتقديم حوافز تشجيعية لجذب مزيد من الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج.

 وأضافت الوزارة أن هذه الإجراءات تسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج المحلي من الوقود وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يضمن استقرار السوق المحلي ويخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة. 

خطوة نحو الاستقرار الاقتصادي 

ويأتي قرار تثبيت الأسعار ضمن استراتيجية الدولة لضمان استدامة منظومة الطاقة وتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني، خاصة في ظل ما تشهده الأسواق العالمية من تقلبات حادة في أسعار النفط والنقل.