شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في الجلسة الدولية حول مكافحة فقر الأطفال، ضمن فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك نيابةً عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث مثّل الوزارة الأستاذ رأفت شفيق، مساعد الوزيرة للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، ومدير برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".

وشهدت الجلسة مشاركة ممثلين من عدد من الدول والمنظمات الدولية، من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وهيئة إنقاذ الطفولة، وهدفت إلى تسليط الضوء على الحلول الفعّالة لمكافحة فقر الأطفال وتبادل التجارب الناجحة، إلى جانب تحفيز العمل الجماعي لتحقيق تنمية اجتماعية شاملة.
وأكد المشاركون أن فقر الأطفال ليس قدرًا محتومًا، بل يمكن القضاء عليه من خلال الاستثمار في الطفولة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز المساءلة المجتمعية، مع إشراك المجتمعات المحلية في صياغة السياسات.

وخلال كلمته، استعرض مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي التجربة المصرية في هذا المجال، موضحًا أن مصر وضعت إطارًا وطنيًا متكاملًا للحماية الاجتماعية يدمج جهود مختلف الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن قيمة التحويلات النقدية ارتفعت من 5 مليارات جنيه إلى 54 مليار جنيه خلال السنوات العشر الماضية، مع اعتماد مؤشرات خاصة لقياس فقر الأطفال ضمن منظومة المتابعة والتقييم.

واختتمت الجلسة بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها:

دمج مكافحة فقر الأطفال ضمن السياسات الوطنية كأولوية استراتيجية.

توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الأطفال، خاصة الفئات الأكثر هشاشة.

تعزيز المساءلة المجتمعية من خلال إشراك الشباب والمجتمع المدني.

الاستثمار في التعليم والصحة والتغذية كمدخلات أساسية للتنمية.

تطوير مؤشرات دقيقة لقياس فقر الأطفال ومتابعة التقدم المحقق.