شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا مع المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، وعدد من قيادات النيابة العامة، بحضور مسؤولين من البنك المركزي ووزارة العدل، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتعظيم مواردها وحماية المال العام. الاجتماع جاء ليُبرز نموذجًا جديدًا في إدارة الأصول والمضبوطات، ويعكس توجه الدولة نحو الإدارة الرشيدة للثروات الوطنية.

قيمة الذهب المُسلّم ودلالاته الاقتصادية

أكد رئيس مجلس الوزراء أن تسليم مائتين وخمسة وستين كيلو جرامًا من السبائك الذهبية إلى البنك المركزي المصري بقيمة تقترب من مليار وستمائة وخمسين مليون جنيه، بما يعادل نحو أربعة وثلاثين مليون دولار، يمثل خطوة عملية تعكس نهج الدولة في إدارة مواردها بكفاءة. وأشار إلى أن هذا الإجراء يُعد ترجمة مباشرة لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصرف في المضبوطات بصورة تُعزز قوة الاقتصاد الوطني وتدعم الاحتياطي الذهبي للدولة.

تحويل الذهب إلى سبائك وبيع القطع التاريخية بالمزاد

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن النموذج الذي قدمته النيابة العامة في التصرف في المضبوطات يُجسد وعيًا مؤسسيًا رفيعًا؛ فقد تعاملت النيابة مع الذهب المضبوط باعتباره ثروة وطنية وليس مجرد أحراز. وتم تحويل الجزء الأكبر منه إلى سبائك عالية الجودة لتسليمها للبنك المركزي، مع طرح القطع التاريخية والمرتفعة القيمة للبيع بالمزاد العلني لتحقيق أعلى منفعة مالية ممكنة.

إشادة بدور النيابة العامة في صون المال العام

ثمّن رئيس الوزراء الدور الوطني العميق الذي تقوم به النيابة العامة في حماية المال العام وإدارة الأصول، مؤكدًا أن الحكومة تدعم بشكل كامل كل الجهود التي تسهم في تعظيم موارد الدولة. وشدد على أن النيابة العامة باتت فاعلًا اقتصاديًا مهمًا داخل منظومة الدولة إلى جانب دورها الأصيل في تحقيق العدالة وصون سيادة القانون.

جاء هذا اللقاء في إطار سلسلة اجتماعات تعقدها الحكومة مع الجهات الرقابية والعدلية لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن حوكمة إدارة الأصول والمضبوطات وتعظيم العائد منها لصالح الخزانة العامة، وتسعى الدولة من خلال هذا النهج إلى بناء منظومة اقتصادية مؤسسية تعتمد على تعظيم الاستفادة من الموارد غير المستغلة، وتوفير دعم إضافي للاقتصاد في ظل المتغيرات المحلية والدولية.