الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة تنظيمية لملف الزواج بين المواطنين السعوديين والأجانب، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن قرار رسمي يقضي بمنع زواج المواطنين، رجالًا ونساءً، من أشخاص يحملون جنسيات معينة، بالإضافة إلى وضع شروط وضوابط مشددة عند الزواج من جنسيات عربية وأجنبية أخرى هذا القرار جاء بعد مراجعة شاملة للوضع الاجتماعي والقانوني، وبدراسة متأنية للتحديات التي قد تواجه الأسر السعودية في مثل هذه الزيجات تبرسف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
قرار صادم يهز المملكة .. منع الزواج من فتيات هذه الجنسيات نهائيا!
تعيش المملكة العربية السعودية مرحلة من التحولات الاجتماعية الكبيرة، تتوازى مع انفتاح اقتصادي وثقافي واسع ومع ذلك فإن الحفاظ على التقاليد المحلية والنسيج الاجتماعي يظل من أولويات الدولة الزواج، باعتباره أحد أهم الروابط الأسرية، له تأثير مباشر على استقرار المجتمع، ومن هنا جاءت الحاجة إلى وضع ضوابط دقيقة تضمن توافق الشريكين ثقافيًا واجتماعيًا، وتجنب المشاكل القانونية أو الأمنية المحتملة.
قرار وزارة الداخلية لم يكن خطوة مفاجئة بالكامل، بل هو امتداد لسياسات سابقة تهدف إلى تنظيم الزواج من الأجانب وفق معايير محددة الجديد هذه المرة هو تحديد قائمة من الجنسيات التي يُحظر الزواج منها تمامًا، إلى جانب اشتراطات إضافية للجنسيات الأخرى.
الجنسيات المشمولة بالمنع الكامل
نص القرار على منع الزواج من أشخاص يحملون الجنسيات التالية:
- البنغلادشية
- الباكستانية
- البرماوية (ميانمار)
- التشادية
ويشمل هذا المنع كلا الجنسين من السعوديين، أي أن الرجل السعودي لا يمكنه الزواج من امرأة تحمل أيًا من هذه الجنسيات، وكذلك الحال بالنسبة للمرأة السعودية التي ترغب في الزواج من رجل من هذه الجنسيات.
دوافع اختيار هذه الجنسيات
وفق ما أوضحته مصادر مطلعة فإن هذه الخطوة تستند إلى تقييمات أمنية واجتماعية متعمقة بعض هذه الدول تشهد أوضاعًا اقتصادية أو أمنية معقدة، ما قد ينعكس سلبًا على استقرار الأسرة في المملكة كما أن وجود أعداد كبيرة من المقيمين من هذه الجنسيات في الداخل قد يخلق تحديات إضافية في حالات الزواج المختلط، سواء من ناحية الإجراءات القانونية أو متابعة الحقوق والالتزامات الأسرية.
ضوابط الزواج من الجنسيات العربية الأخرى
لم يقتصر القرار على المنع، بل شمل أيضًا إطارًا تنظيميًا للزواج من جنسيات عربية أخرى ووفق التعديلات الجديدة، يشترط ما يلي:
- تقديم وثيقة رسمية من بلد الطرف الأجنبي تثبت خلوه من أي قضايا أو سوابق جنائية.
- مراجعة الجهات المختصة في المملكة للتأكد من صحة الوثائق وصلاحية الطلب.
- الموافقة الرسمية قبل إتمام عقد الزواج، وهو إجراء إلزامي لا يمكن تجاوزه.
