أحمد جودة - القاهرة - صادق البرلمان الإسباني بأغلبية أعضائه على قانون جديد يقضي بحظر تجارة الأسلحة بين إسبانيا وإسرائيل، في خطوة وصفتها الأوساط السياسية بأنها تحول لافت في الموقف الإسباني بشأن غزة.

ووفقًا لصحيفة "إل بايس" الإسبانية ينص القانون على تعليق جميع تراخيص تصدير واستيراد الأسلحة والمعدات العسكرية بين الجانبين، إلى حين التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين.

وجاء التصويت بعد نقاشات حادة داخل البرلمان الإسباني، حيث دعا نواب كتل يسارية ويسار الوسط إلى وقف أي تعاون عسكري مع تل أبيب، معتبرين أن استمرار تصدير الأسلحة "يتناقض مع القيم الأوروبية" في ظل ما وصفوه بـ "الانتهاكات الخطيرة بحق المدنيين في غزة".

وأكد مؤيدو القرار أن "الحظر يمثل رسالة تضامن واضحة مع الشعب الفلسطيني، ودعوة لبقية الدول الأوروبية إلى اتباع موقف مماثل".

وعقب التصويت، أكدت الحكومة الإسبانية في بيان أن "القرار يأتي انسجاما مع التزامات إسبانيا بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، مشيرة إلى أن مدريد "ستظل تدعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط".