دوت الخليج -
الدكتوراه بامتياز للباحث مجاهد العمدي
حصل الباحث مجاهد أحمد العمدي، على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف في القانون العام، من كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء، عن أطروحته الموسومة بـ" المواجهة التشريعية والإجرائية في الجرائم السيبرانية - دراسة مقارنة".

وخلال جلسة المناقشة التي حضرها القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، ووزير النقل والأشغال محمد قحيم، وعضو مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد العزاني، وأمين عام مجلس القضاء القاضي هشام عقبات، أشادت لجنة المناقشة والحكم برئاسة الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، مناقشاً داخلياً، وعضوية الدكتور منير الجوبي، مناقشاً خارجياً، والدكتور خالد الخطيب مشرفاً رئيسياً، بالجهود التي بذلها الباحث في الكشف عن أساليب وآليات المواجهة التشريعية والإجرائية في الجرائم السيبرانية.

وهدفت الدراسة إلى تحديد ماهية الجرائم السيبرانية، وطبيعتها وخصائص مرتكبيها، وكيفية مساءلتهم جنائياً ومدنياً، وتوضيح أدوات المواجهة التشريعية في الجمهورية اليمنية لهذه الجرائم، وشرح الأحكام الموضوعية لها بوصفها مستحدثة، وتحديد أركانها، وبيان المسؤولية الجنائية، وإجراءات الضبط والتحقيق فيها، والتعاون الدولي في ضبطها.

وقدمت الدراسة دليلاً لكيفية التصدي لتلك الجريمة وملاحقة مرتكبيها عبر الأطر القانونية والقنوات المعتمدة دولياً لضبط الجناة.. لافتة إلى أن خطورة الجرائم السيبرانية تزداد يوماً بعد يوم، وتمس الأمن الاقتصادي، والاجتماعي والثقافي، والمصالح الأساسية للدولة والأفراد على حد سواء.

وأوصت بضرورة تطوير الإطار التشريعي الذي يمثل العمود الفقري لأي نظام عدلي في مواجهة الجرائم السيبرانية، حيث تشكل القوانين المنظمة للتحقيق والضبط والتفتيش الإلكتروني الأساس الذي تستند إليه أجهزة إنفاذ القانون، وذلك نتيجة التغير المستمر في أنماط الجريمة الرقمية وتوسعها العابر للحدود.

كما أوصت المشرع اليمني بضرورة الإسراع في إصدار القوانين الخاصة بمواجهة الجرائم والمعاملات الإلكترونية، ونقل البيانات والمعلومات الإلكترونية وإجراء تعديلات على القوانين الإجرائية لتتلاءم مع التطور التشريعي مثل قانون الإجراءات الجزائية والمرافعات، وقانون الإثبات.

وطالبت الدراسة بإنشاء مختبرات جنائية رقمية، وتدريب الضباط والقضاة على مفاهيم التحليل والدليل الرقمي وتقنيات التحقق من الدليل، وكذا إنشاء هيئات قضائية متخصصة في الجرائم الإلكترونية داخل المحاكم الابتدائية والاستثنائية، وتضمين القانون الجديد نصوصاً تحقق الحماية الكاملة للبيانات الشخصية الإلكترونية، ومواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية.