دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أبريل 2025 05:08 مساءً - محمد أحمد ويارا الجنايني _ أكد محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية ورئيس مجلس إدارة شركة الحبيبة لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، أن صناعة الملابس والمنسوجات المصرية لن تتأثر سلبًا بقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة المتعلقة بفرض رسوم جمركية على بعض الصادرات.

أشار عبد السلام إلى أن صادرات مصر من الملابس الجاهزة تتمتع بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية إلى السوق الأمريكية بموجب اتفاقية الكويز. هذه الاتفاقية، التي تربط بين ثلاث دول، تضمن دخول المنتجات المصرية إلى السوق الأمريكية دون أي رسوم جمركية، مما يجعل القطاع محصنًا من التأثيرات السلبية للقرار الأمريكي.

أضاف في تصريحات لجريدة «دوت الخليج”: إن القرار الأمريكي قد ينعكس بشكل إيجابي على صناعة الملابس والمنسوجات المصرية، خصوصًا أن بعض الدول المنافسة لمصر في هذا القطاع تواجه زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية، التي تراوحت بين 30% و40% في بعض الدول. واعتبر عبد السلام أن هذه الرسوم المرتفعة قد تفتح المجال أمام الصناعة المصرية لتعزيز حصتها في السوق الأمريكية.

وأوضح أن هذا القرار قد يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، رغم أن الأمور لا تزال غير واضحة فيما يتعلق بنسب الزيادة الدقيقة. ورغم ذلك، فقد بدأ العديد من المشترين الدوليين في التواصل مع الشركات المصرية للاستفادة من الظروف الجديدة وتحويل جزء من استثماراتهم إلى مصر.

وأكد أن هذه الفرصة تتطلب استغلالًا سريعًا، خاصة في ظل توافر بنية تحتية قوية وأمن مستقر في مصر، بالإضافة إلى تكاليف العمالة المناسبة والتي تُعد أحد المزايا النسبية الكبرى لصالح الصناعة المصرية.

وأشار إلى أن الاستثمارات في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات قد شهدت بالفعل تدفقًا كبيرًا من تركيا والصين، حتى قبل صدور هذه القرارات. ومع ذلك، فإنه لا يرى مانعًا من أن هذه الاستثمارات قد تزداد في الفترة المقبلة، خاصة إذا تم استغلال الظروف الحالية بالشكل الأمثل. وأكد على أهمية التوجه نحو تعزيز جاذبية مصر كموقع رئيسي للإنتاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشدد محمد عبد السلام على ضرورة تفعيل الشراكة بين الحكومة ومجتمع الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصة كبيرة لتوسيع نطاق صناعاتها بفضل التغيرات الأخيرة في السياسات التجارية العالمية. وطالب بتوفير المزيد من الأراضي الصناعية المرفقة في أماكن استراتيجية، إذ يجب أن تكون الأراضي في مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة وعمالة متوافرة، لربط القطاعات الصناعية بهذه المناطق.

وأوضح أن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة لا تحتاج إلى مساحات كبيرة من الأراضي الصناعية، بل تتطلب توفيرها في مناطق تتوفر فيها أيدٍ عاملة وفيرة، وهو ما يعزز من قدرة الصناعة على النمو والتوسع بشكل سريع.

ولفت إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في أن الأراضي الصناعية في مصر غالبًا ما يتم الحصول عليها من قبل السماسرة الذين يعيدون بيعها بأسعار مرتفعة، وهو ما يشكل عائقًا أمام الشركات الصناعية.

وأشاد بجهود الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، الذي اتخذ العديد من القرارات للحد من هذه الظاهرة، لكنه أكد على ضرورة العمل على توفير المزيد من الأراضي الصناعية المرفقة في مناطق تتمتع بفرص نمو كبيرة.