دبي - احمد فتحي في الأحد 11 يناير 2026 08:03 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال عدد من المستثمرين الصناعيين إن قرار وزارة الصناعة منح مهلة جديدة ستة أشهر للمشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 75%، مع إعفائها من غرامات التأخير، يمثل خطوة مهمة تؤكد أن الدولة تستوعب حجم التحديات التي واجهت المصانع خلال الفترات الماضية.

أوضحوا أن القرار يمنح المشروعات المتعثرة فرصة حقيقية للانتقال من مرحلة الإنشاءات إلى التشغيل الفعلي، مما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

أضاف المستثمرون إن الإعفاء من غرامات التأخير خفّف عبئًا ماليًّا كبيرًا كان يعطل حركة السيولة داخل المصانع ويؤخر استكمال خطوط التشغيل. وأشاروا إلى أن إعادة توجيه هذه الموارد نحو شراء الماكينات والتجهيزات يمثل نقطة تحول في سرعة دخول المصانع إلى مراحل الإنتاج التجريبي.

النصف الثاني من عام 2026 سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الطاقة الإنتاجية

أكدوا أن النصف الثاني من عام 2026 سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الطاقة الإنتاجية، مع دخول عدد كبير من المشروعات المتوقفة للتشغيل الكامل.

وتابعوا أن القرار سينعكس أيضًا على تنافسية المنتج المحلي، خاصة في قطاعات الطباعة والتغليف والمواد الغذائية، حيث يساهم التشغيل المحلي في تقليل زمن التوريد وخفض التكلفة مقارنة بالمنتجات المستوردة.

وأوضحوا أن استمرار التحديات المتعلقة باستيراد الماكينات وتوفير العملة الأجنبية وتدريب العمالة لا يزال يفرض بعض الضغوط، لكن التعامل معها أصبح أكثر مرونة خلال الشهور الماضية.

أكدوا أن استقرار السياسات الصناعية يشجع على التفكير في التوسعات المستقبلية، وأن تشغيل هذه المصانع سيضيف طاقات جديدة تدعم سلاسل القيمة الصناعية وتزيد من فرص التصدير، فضلًا عن خفض فاتورة الواردات في عدد من القطاعات الحيوية.

محمد المهندس: أي مهلة لصالح الصناعة مرحب بها .. والنتائج مرهونة بالتنفيذ

محمد عبد السلام: قرار منح مهلة إضافية للمشروعات المتعثرة ينعش الإنتاج المحلي في النصف الثاني

حسن مبروك: مهلة الصناعة تعيد تشغيل المشروعات المتعثرة وتدعم زيادة الإنتاج

محمد شكري: مهلة المشروعات المتعثرة خطوة إيجابية.. لكن تأثيرها على الإنتاج محدود

سارة إبراهيم: إعفاءات الصناعة تدعم التدفقات المالية للمشروعات وتُسرّع بدء التشغيل

محسن التاجوري: قرار منح مهلة إضافية للمشروعات خطوة في التوقيت الصحيح تدعم المصانع المتعثرة