أحمد جودة - القاهرة - تقدم العاملون غير المعينين بالمؤسسات الصحفية القومية المصرية بمذكرة استغاثة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موقع عليها من أكثر من 130 مؤقتًا بهذه المؤسسات، يطالبون فيها بالتدخل الشخصي للرئيس لحل أزمة تعطيل تنفيذ قرار تعيينهم، الصادر في أغسطس 2024 من قبل الهيئة الوطنية للصحافة.

وطالب المؤقتون فخامة الرئيس بالتدخل لإنصافهم لدى الجهات المعنية، لإلزامها بتنفيذ قرار الهيئة الوطنية للصحافة، وتكليف مجلس الوزراء لها، بتعيين المؤقتين بالصحف القومية، والمعلن في أغسطس 2024. وقد تبع هذا القرار خضوع الكثير منهم لإجراء مقابلات شخصية بمقر الهيئة، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الماضي، ولكن منذ ذلك التاريخ، لم تُتخذ أية خطوات فعلية لتنفيذ قرار التعيين حتى اليوم.

وأوضح "المؤقتون" أن عددهم يبلغ نحو 700 عامل، ما بين صحفيين وإداريين وعمال، وبينهم أرباب أسر، وآخرون يحلمون بتكوين أسر، وأنهم يتقاضون رواتب هزيلة. وأكدوا أنهم يعملون منذ سنوات طويلة، تصل لأكثر من 15 عامًا، ولم يحصلوا حتى على الحد الأدنى للأجور الذي قرره الرئيس خلال السنوات الماضية، على الرغم من أنهم يتحملون دولاب العمل اليومي ويسدون العجز في المواقع الأساسية في منظومة العمل بهذه المؤسسات، التي يعتزون بالانتماء لها، ويؤدون دورهم الوطني بكل تفانٍ وجد، من أجل تحقيق أهداف الصحافة الوطنية.

وأشار "المؤقتون" إلى أنهم مروا بالأحداث الفارقة في تاريخ مصر الحديث من ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، وكانوا داعمين للدولة المصرية والحفاظ عليها، ورغم ذلك لم يحصلوا على حقوقهم في التعيين والاستقرار المهني والمالي والأسري.

كما أوضح "المؤقتون" أن الرئيس كلف الهيئات الصحفية والإعلامية بالاستعانة بالكوادر الشبابية في تطوير المحتوى الصحفي والإعلامي، ورغم ذلك لم تستطلع جلسات تطوير المحتوى رأيهم في سبل تطوير المحتوى الصحفي والإعلامي، على الرغم من الخبرات الكبيرة الموجودة بينهم في الكثير من فروع الصحافة الحديثة والإعلام الرقمي، والتي تواكب تطورات المهنة على مستوى العالم، وتستطيع النهوض بهذا المجال في الإعلام الوطني.

ولفتوا إلى أن بينهم أصحاب خبرات مهنية وأكاديمية كبيرة، والبعض يحملون الماجستير والدكتوراه، ورغم ذلك، يظل تنفيذ قرار التعيين معطلًا حتى اليوم، بينما أعلن رئيس الهيئة الوطنية الاستعانة بطلاب كلية الإعلام.
وناشد المؤقتون بالصحف القومية الرئيس بالتدخل لإنصافهم وتكليف الجهات المعنية بإنهاء إجراءات تنفيذ قرار التعيين عاجلًا.