أحمد جودة - القاهرة - عقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، اجتماعًا لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمشروعات الصرف الصحي بنطاق المحافظة حيث جاء الاجتماع استكمالًا للقاء المحافظ مع رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ عدد من محاور العمل التي تم الاتفاق عليها خلال اللقاء بما يضمن تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الجارية ومتابعة الموقف التنفيذي لها، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتحسين خدمات الصرف الصحي بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وذلك بحضور محمد نور السكرتير العام، واللواء أسامة الجنزوري، والمهندس هاني هاشم نائبي رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، ومدير عام ري الجيزة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مقترح تخصيص قطعة أرض تابعة لهيئة الإصلاح الزراعي لإقامة محطة رفع صرف صحي بمنطقة بشتيل، حيث وجَّه نائب المحافظ مسؤولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة الإصلاح الزراعي وإدارة الأملاك وهيئة المساحة، بالنزول الميداني لمعاينة قطعة الأرض على الطبيعة، وإجراء الرفع المساحي اللازم لها، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المطلوبة للبدء في تنفيذ المشروع، الذي سيساهم في القضاء على مشكلات الصرف الصحي بالمنطقة، نظرًا للكثافة السكانية العالية بها.

كما ناقش نائب محافظ الجيزة، مشروع الصرف الصحي بحضر الجيزة، حيث تم استعراض المسارات المقترحة الأساسية والبديلة المقدمة من الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تحديد أنسب الحلول الفنية لتنفيذ المخطط العام لصرف حضر الجيزة، بما يضمن تطوير المنظومة القائمة والقضاء على المشكلات المتكررة بالمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة.

وخلال الاجتماع، وجَّه نائب محافظ الجيزة، بتسليم أرض محطة العزيزية بمركز البدرشين لإقامة محطة رفع صرف صحي جديدة، كما وجَّه أيضًا بتسليم أرض محطة صرف صحي غُصن أبو زيد بمركز منشأة القناطر لإقامة محطة رفع صرف صحي، مؤكدًا أهمية الإسراع في إنهاء الإجراءات اللازمة للبدء في التنفيذ الفعلي لتلك المشروعات الحيوية.

ووجَّه نائب المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بدراسة المسارات الجديدة المقترحة بشكل دقيق داخل نطاق كل جهة، تمهيدًا لعرضها ومناقشتها مرة أخرى للبدء في التنفيذ، مؤكدًا على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية وسرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة لدفع معدلات العمل بالمشروعات الخدمية التي تمس احتياجات المواطنين بشكل مباشر.