حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة نقاشية على هامش اجتماعات المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، اليوم الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥، بمدينة شرم الشيخ.
وشهدت الفعالية حضورًا واسعًا من ممثلي الأجهزة الرقابية الدولية، حيث ناقشت الجلسة جهود الدول الأعضاء في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الحوكمة الرشيدة.

الحكومة ملتزمة بعرض تقارير دورية عن تنفيذ برنامجها

وخلال كلمته، صرح الوزير محمود فوزي بأن الحكومة المصرية ملتزمة بتوجيه القيادة السياسية بعرض تقارير دورية بشأن تنفيذ برنامجها، مؤكدًا أن الحكومة بالفعل منتظمة في تسليم هذه التقارير بصورة مستمرة إلى الجهات المعنية، بما يضمن المتابعة الدقيقة لمعدلات الأداء والتنفيذ.
وأشار إلى أن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تعمل كـ حلقة وصل أساسية بين أجهزة الدولة المختلفة، وبخاصة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكذلك بين السلطة التنفيذية والأجهزة الرقابية المستقلة، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للمحاسبات.

الجهاز المركزي للمحاسبات.. دور رقابي دستوري

وأوضح الوزير خلال مشاركته في فعالية الجهاز المركزي للمحاسبات بعنوان "مكافحة الفساد وغسل الأموال: الأبعاد القانونية والمؤسسية والدولية"، أن الوضع الدستوري للجهاز يجعله أحد أهم المؤسسات المستقلة في الدولة، حيث منحه الدستور سلطة الرقابة المالية على جميع أوجه المال العام، وهو ما يمنحه ثقلًا كبيرًا ودورًا محوريًا في تعزيز النزاهة والشفافية داخل مؤسسات الدولة.

وأكد الوزير أن رئيس مجلس الوزراء أصدر كتابًا دوريًا يلزم جميع أجهزة الحكومة بتنفيذ وإعمال التوصيات والملاحظات والقرارات الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات، ما يعكس حرص الدولة على تفعيل دور الرقابة المالية ودعم مؤسساتها الدستورية.

الفساد وغسل الأموال.. جريمتان عابرتان للحدود

وأشار الوزير محمود فوزي إلى أن مكافحة الفساد تحتاج إلى تشريع منضبط وفهم سليم له وتطبيق أمين ومتابعة دقيقة لسلامة التنفيذ، مؤكدًا أن جريمتي الفساد وغسل الأموال من الجرائم ذات الطبيعة المركبة والمعقدة جدًا، إذ تبدأ بتحصيل الأموال من مصادر غير مشروعة، ثم يعقبها إخفاء المال غير المشروع، وغالبًا ما تمتد هذه الجرائم عبر الحدود والقارات، مما يجعل مواجهتها تتطلب تنسيقًا وتعاونًا دوليًا فعالًا.

نحو قانون جديد للجهاز المركزي للمحاسبات

وكشف الوزير أن الجهاز المركزي للمحاسبات يتجه نحو مرحلة تطوير شاملة، من خلال مشروع قانون جديد تم تقديمه إلى مجلس النواب، يهدف إلى إعادة تنظيم الجهاز طبقًا لأحدث المعايير الدولية، بما يعزز صلاحياته الدستورية الكبيرة ويدعم استقلاليته وقدرته على الرقابة الفعالة.
وأضاف أن تكامل السلطات المحلية والتعاون الدولي يمثلان شرطين أساسيين لنجاح منظومة الرقابة في مواجهة الجرائم المالية المعقدة.

توازن بين الانفتاح الاقتصادي ومكافحة الجرائم المالية

وفي ختام كلمته، أكد الوزير محمود فوزي أن العالم اليوم يواجه تحديين متوازيين، يتمثلان في ضرورة فتح الحدود أمام حركة التجارة والأموال لدعم الاقتصاد العالمي، مع الالتزام في الوقت ذاته بمكافحة الجرائم المستترة تحت مظلة التجارة المشروعة.
وشدد على أن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ستواصل دورها في دعم التواصل بين مجلس النواب والحكومة والأجهزة الرقابية لضمان تطبيق سليم للقانون وتعزيز الشفافية والنزاهة في كل مؤسسات الدولة.