احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 أكتوبر 2025 05:25 مساءً - أكد حزب إرادة جيل أن هناك فرقًا جوهريًا بين المال السياسي المشروع والرشوة الانتخابية المجرَّمة قانونًا، مشددًا على أهمية توعية الرأي العام بهذا التمييز حتى لا تختلط المفاهيم أو تُستخدم المصطلحات بشكل خاطئ.
وأوضح الحزب في بيان له اليوم، أن المال السياسي في صورته المشروعة يتمثل في التمويل المنظم والشفاف للحملات الانتخابية، الذي يتم تحت رقابة الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات، ووفق القوانين التي تضمن تكافؤ الفرص والشفافية بين المرشحين، معتبرًا أن هذا النوع من التمويل هو جزء من الممارسات الديمقراطية السليمة في كل دول العالم.
في المقابل، شدد حزب إرادة جيل على أن الرشوة الانتخابية تُعد جريمة كاملة الأركان، لأنها تقوم على تقديم منفعة مادية أو عينية للناخبين بهدف التأثير على إرادتهم أو توجيه أصواتهم، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات تُسيء إلى نزاهة العملية الانتخابية وتتنافى مع مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة.
وأشار الحزب، إلى أن الخلط بين المصطلحين يُستخدم أحيانًا كأداة لتشويه العملية الديمقراطية أو للنيل من المرشحين الناجحين، مؤكدًا أن الحسم في هذا الأمر يجب أن يكون عبر تطبيق القانون، وليس من خلال الاتهامات المرسلة أو المزايدات السياسية.
وأكد حزب إرادة جيل، أن الالتزام بالقانون هو الضمان الحقيقي لنزاهة الانتخابات، داعيًا جميع القوى السياسية إلى الاحتكام للوعي والاحترام المتبادل في إدارة التنافس الانتخابي بما يصون الإرادة الشعبية ويعزز مسار الديمقراطية في مصر.
