أحمد جودة - القاهرة -  

نيابةً عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، شارك الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، في الحدث الجانبي رفيع المستوى تحت عنوان “نحو إدماج اجتماعي شامل.. العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة والقضاء على الفقر”، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقد في الدوحة.

وفي كلمته، وجّه عبد الموجود الشكر لجامعة الدول العربية على تنظيم هذا الحدث الذي يعكس أهمية تحقيق الإدماج الكامل والعيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة باعتباره حقًا أصيلًا وضرورة تنموية، مؤكدًا أن ربط العيش المستقل ببرامج التمكين الاقتصادي يمثل النهج الأكثر فاعلية للقضاء على الفقر وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وأوضح أن مفهوم التمكين لم يعد يقتصر على تقديم المساعدات أو الحماية الاجتماعية فقط، بل أصبح يرتكز على بناء القدرات، وإتاحة الفرص، وتوفير بيئة داعمة تُحفّز الأشخاص ذوي الإعاقة على الإبداع والإنتاج، مشيرًا إلى أن جمهورية مصر العربية تولي اهتمامًا كبيرًا بدمجهم في مختلف مجالات الحياة، لا سيّما المجال الاقتصادي باعتباره مدخلًا رئيسيًا للتنمية المستدامة.

وأضاف الوكيل الدائم أن الدستور المصري والقانون رقم 10 لسنة 2018 أرَسَيا إطارًا تشريعيًا متكاملًا لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المساواة وعدم التمييز والتعليم والعمل والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، موضحًا أن القانون أتاح العديد من المزايا من بينها تخصيص 5٪ من الوظائف لهم في القطاعين العام والخاص، وتوفير التأمين الصحي الشامل، وتخفيف ساعات العمل للمستفيدين ومقدّمي الرعاية، وتحسين خدمات النقل العام والإعفاءات الضريبية والجمركية.

وأشار عبد الموجود إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي نجحت في ترجمة هذه الحقوق إلى واقع ملموس، حيث تم إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة تتيح الوصول إلى الحقوق الصحية والاجتماعية والتعليمية بسهولة، من خلال 222 مكتب تأهيل وفرق متحركة ضمن مبادرة “هنوصلك” التي تضم أكثر من 5000 متطوع. كما يستفيد أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة من برنامج “كرامة” للدعم النقدي بتكلفة سنوية تتجاوز 10 مليارات جنيه.

وفي مجال التعليم والتأهيل، أوضح أن الدولة تعمل على دمج الطلاب ذوي الإعاقة في مراحل التعليم المختلفة من خلال 220 حضانة شاملة، إلى جانب مراكز للتأهيل والعلاج الطبيعي والتخاطب. كما تم تشغيل 20،346 شخصًا من ذوي الإعاقة وإطلاق مبادرة “مصر بكم أجمل” التي درّبت نحو 1000 متدرب في ست محافظات.

وأكد عبد الموجود أن الرؤية المصرية تتجه من الرعاية إلى التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال، عبر برامج التدريب والتمويل متناهي الصغر والدعم الفني بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

كما أشار إلى إنشاء صندوق “عطاء” للاستثمار الخيري كأول صندوق متخصص لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، يعمل في مجالات التأهيل والتعليم والتمكين الاقتصادي والاستجابة للأزمات، واستفاد منه حتى الآن أكثر من 13 ألف شخص من خلال 28 مشروعًا بالتعاون مع 150 جمعية أهلية، بالإضافة إلى صندوق “قادرون باختلاف” المنشأ بموجب القانون رقم 200 لسنة 2020 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 2022.

واختتم الوكيل الدائم كلمته بالتأكيد على أن تحقيق العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة هو حجر الزاوية في بناء مجتمع عادل وشامل، داعيًا إلى تبنّي استراتيجيات شاملة للتمكين الاقتصادي تبدأ من التعليم المهني والتوظيف اللائق وصولًا إلى شبكات حماية اجتماعية مستدامة، مؤكدًا أن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالكامل في الدورة الاقتصادية والاجتماعية يجب أن يظل أولوية سياسية ومؤسسية لضمان تنمية عادلة ومستدامة للجميع.