أحمد جودة - القاهرة -  

شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، مراسم الختام الرسمي للمنتدى الإفريقي الأول لبرلمان الطفل، وذلك بحضور ورئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل (ONDE)، والذي عُقد بمقر مجلس النواب بالرباط تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية.

ويأتي انعقاد المنتدى، الذي نظمه المرصد الوطني لحقوق الطفل تحت شعار “مشاركة الأطفال في تنمية إفريقيا”، في إطار رؤية الملك محمد السادس لتعزيز التعاون بين المغرب والدول الإفريقية، ووضع الشباب في قلب جهود التنمية بكافة ربوع القارة.

وشاركت مصر بوفد رسمي ضمن 170 ضيفًا من وزراء ورؤساء برلمانات ومسؤولين يمثلون 28 دولة إفريقية، إلى جانب برلمانات الأطفال من مختلف الدول. وضُمّ الوفد المصري الدكتورة هانم عمر، مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل.

كما شاركت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي في اللقاء الموسع الذي ترأسته الأميرة للا مريم مع رؤساء الوفود، حيث جرى استعراض مضامين "إعلان الرباط" وأهميته في تعزيز مشاركة الأطفال في مسارات التنمية بالقارة الإفريقية.

وشهدت فعاليات الختام اعتماد الإعلان الختامي للمنتدى، تحت اسم “إعلان الرباط لمشاركة الأطفال في تنمية إفريقيا”، والذي يرسخ إنشاء الشبكة الإفريقية لحقوق الطفل كمنصة قارية، يستضيف المرصد الوطني لحقوق الطفل بالمغرب مقرها، مع تقديم كامل الدعم اللازم لها.

وأكد الإعلان على أهمية تشجيع الحوار وتبادل الخبرات وبناء رؤية مشتركة لتعزيز مشاركة الأطفال الأفارقة في التنمية، كما شدّد على أن تكون الشبكة هيئة تعاون إفريقية غير حكومية تعمل بالتنسيق مع المؤسسات الإقليمية، مشجعًا في الوقت نفسه على إنشاء برلمانات أطفال بالدول الإفريقية وإشراك الأطفال في متابعة السياسات العمومية والالتزامات الإقليمية والدولية.

وعلى هامش المنتدى، عقدت المهندسة مرجريت صاروفيم عددًا من اللقاءات الثنائية، أبرزها اجتماع مع وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المغربية، نعيمة بن يحيى، لبحث سبل دعم التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الطفولة والحماية الاجتماعية.

كما التقت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي بالسفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير مصر بالمغرب، حيث تناول اللقاء تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الطفولة.

وقد جاء المنتدى في إطار تعزيز التعاون البرلماني الإفريقي وتبادل الخبرات حول قضايا الطفولة، وناقش في جلسته الرئيسية دور صانعي السياسات في تيسير حق الأطفال في المشاركة. كما تضمن خمس ورش عمل تناولت قضايا التعليم الشامل، والرعاية الصحية ودمج الصحة النفسية، وتشغيل الأطفال، بالإضافة إلى بناء استجابات فعّالة لظواهر الأطفال في الشارع والزواج المبكر.