أحمد جودة - القاهرة - أكد  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، الأهمية البالغة لدور المجلس في دعم مسيرة التطوير الشامل التي تشهدها المنظومة التعليمية، مشددًا على ضرورة التعاون والتكامل بين جميع القطاعات المعنية بالتعليم.

وأوضح الوزير أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يُعد منصة استراتيجية لصياغة السياسات التعليمية واتخاذ القرارات التي تضمن تطوير العملية التعليمية بالشكل الذي يتناسب مع الاحتياجات المتغيرة للمجتمع، مؤكدًا أن تفعيل دور المجلس يسهم في تعزيز جودة القرارات الصادرة وتحقيق الانسجام بين جميع قطاعات التعليم قبل الجامعي.

وأشار  محمد عبد اللطيف إلى أن المجلس يعمل على مناقشة القضايا الحيوية في التعليم، ومنها تطوير المناهج، وتحديث نظم الامتحانات، ودعم مبادرات التحول الرقمي، إلى جانب متابعة تنفيذ الخطط المتعلقة بتطوير التعليم الفني ومدارس المتفوقين والموهوبين.

وأكد الوزير أن الوزارة تعتمد بشكل كبير على توصيات المجلس في رسم السياسات المستقبلية، مشيرًا إلى أن الاجتماعات الدورية تتيح مساحة واسعة لتبادل الرؤى وعرض التحديات واستعراض الحلول الواقعية، وهو ما يعزز القدرة على تحقيق تقدم سريع داخل منظومة التعليم.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن المجلس سيظل شريكًا محوريًا في قيادة منظومة التطوير خلال السنوات القادمة، بما يعزز الجهود الرامية لإتاحة تعليم عالي الجودة لجميع الطلاب في مختلف المحافظات.