أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمتابعة مستجدات العمل على تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب استعراض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسئولين المعنيين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة يأتي استجابة للمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وبهدف دعم الجهود الرامية لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص عمل جديدة، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح مدبولي أن الحكومة بدأت بالفعل في مراجعة الوثيقة وفق المستحدثات الأخيرة، مع تقييم ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية وفق معايير موضوعية، تشمل متابعة معدلات تنفيذ المستهدفات، وقياس أثرها على مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات، إلى جانب مؤشرات المنافسة والحياد التنافسي.

كما شدد على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات الحكومية استعدادًا لطرح عدد من الشركات خلال المرحلة المقبلة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول موقف الشركات الجاري تجهيزها للطرح، كما شهد استعراض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، برئاسة الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء. وجرى التأكيد على أن الوحدة تضطلع بدور محوري في تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وإعادة هيكلة الشركات الحكومية، بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي ودعم جهود التنمية المستدامة، مع الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية والانضباط المالي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوحدة تُعد الجهة المختصة بجميع الإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وتعمل على متابعة تنفيذ القرارات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

واختُتم الاجتماع باستعراض التحركات المستقبلية في إطار تحديث مستهدفات الوثيقة، والتي تشمل: تفعيل دور وحدة إعادة الهيكلة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول من خلال جهود الصندوق السيادي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتطوير منظومة الحوكمة لضمان وضوح دور الدولة وتحقيق أفضل نتائج اقتصادية ممكنة.