الرياض - كتبت رنا صلاح - في الوقت الذي يعلو فيه صوت الروح ويشتد فيه شوق المسلمين من شتى البقاع لأداء شعيرة العمرة، يجد المواطن اليمني نفسه أمام واقع مؤلم يتمثل في عوائق مالية وإدارية متزايدة، جعلت الوصول إلى بيت الله الحرام حلمًا بعيد المنال فقد شهدت أسعار تأشيرات العمرة مؤخرًا ارتفاعًا غير مسبوق، حيث تجاوزت التكلفة حاجز 1300 ريال سعودي للتأشيرة الواحدة، في وقت يعيش فيه المواطن اليمني أوضاعًا اقتصادية لا يمكن وصفها إلا بالقاسية ررفتط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
لأول مرة .. تكلفة تأشيرة العمرة تصل لأرقام صادمة لأبناء الجنسية اليمنية
اليمن اليوم يئن تحت وطأة الأزمات: حرب، وانهيار اقتصادي، وتدهور في الخدمات الأساسية وكل تلك العوامل جعلت من السفر أو أداء العمرة أمرًا يفوق قدرات شريحة كبيرة من المواطنين ففي بلدٍ يزيد فيه متوسط الدخل الشهري عن 100 دولار بالكاد، تصبح رسوم تتجاوز 1300 ريال سعودي ما يعادل تقريبًا كامل راتب موظف حكومي أو أكثر عبئًا غير قابل للتحمل.
ما زاد من الاستياء الشعبي هو أن هذا الارتفاع الحاد لم يأتي من فراغ، بل جاء نتيجة لتشابك مجموعة من العوامل، أهمها: تعقيد الإجراءات، تشديد الشروط على المتقدمين، فرض نظام الكوتا السنوي، وكذلك غياب الرقابة على وكالات السفر التي استغلت هذا الوضع لفرض رسوم إضافية غير مبررة.
نظام الكوتا
من أبرز الأسباب التي ذكرتها مصادر في قطاع السفر هو نظام "الكوتا" المطبّق على المعتمرين اليمنيين، والذي يحدد عددًا معينًا فقط يُسمح له بأداء العمرة سنويًا وهذا التحديد وإن كان في ظاهره تنظيمًا للعمل، إلا أنه في الواقع فتح الباب أمام استغلال صارخ حيث أصبح الحصول على التأشيرة بمثابة مزاد، ومن لا يملك المال الكافي يُقصى من القائمة.
وبما أن الطلب على العمرة من اليمنيين لا يقل، بل يزداد عامًا بعد عام، ووسط غياب آلية عادلة للتوزيع، فقد لجأ كثيرون إلى السوق السوداء أو دفع مبالغ خيالية لوكالات سفر خاصة، رغبة في نيل فرصة أداء شعيرة دينية لا تعوض.
دعوات من القلب إلى وزارة الحج والعمرة
ما يلفت النظر أن هذه الأزمة لم تمر مرور الكرام، بل خرجت أصوات يمنية عديدة تناشد وزارة الحج والعمرة السعودية للتدخل العاجل، من منطلق إنساني وإسلامي قبل أن يكون تنظيميًا والمطالب تركزت على نقطتين أساسيتين:
إلغاء نظام الكوتا المفروض على اليمنيين، والذي يمنع عشرات الآلاف من أداء العمرة رغم قدرتهم واستعدادهم.
تقديم تسهيلات مالية وإجرائية تخص الشعب اليمني، تراعي ظروف الحرب والغلاء وشح الموارد.
