الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت المملكة العربية السعودية خلال عام 1447هـ حزمة من التعديلات التشريعية المهمة على أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، جاءت استجابةً للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، وامتداداً للإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز كفاءة المنظومة المالية والإدارية، وضمان استدامة موارد صناديق التقاعد والتأمينات على المدى الطويل وهذه الخطوة تتسق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تركز على بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وإعادة هيكلة الأنظمة بما يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية دزقلن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
التقاعد السعودي .. قرار جديد بإيقاف التقاعد المبكر لهذه الفئة من موظفي الدولة
أحد القرارات البارزة في هذا الإطار تمثل في توقف إصدار قرارات التقاعد المبكر لمن لم يستكمل الشروط النظامية المحددة وهذه الخطوة جاءت بهدف ضبط مسار الإنفاق على المعاشات، والحد من الضغوط المالية على صناديق التقاعد، وضمان أن التقاعد يتم وفق أسس مهنية وعملية تراعي المصلحة العامة، وليس بناءً على قرارات فردية أو استثناءات واسعة.
الإطار القانوني للتعديلات
أقرت هذه التغييرات بعد مراجعة شاملة ودقيقة للأحكام الواردة في ثلاثة أنظمة أساسية:
- نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 29/7/1393هـ.
- نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) بتاريخ 3/9/1421هـ.
- نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) بتاريخ 23/7/1424هـ.
أبرز التعديلات في نظام التقاعد المدني والعسكري
تعديل المادة (38) من نظام التقاعد المدني
النص الجديد أوضح أنه إذا فقد الموظف الجنسية العربية السعودية، فإنه لن يستحق معاشاً تقاعدياً، بل سيمنح مكافأة مالية يتم احتسابها وفق أحكام المادة الثالثة والعشرين من النظام. هذا التعديل جاء ليحسم أي التباس قانوني حول حقوق الموظف في حالة فقدان الجنسية، ويؤكد أن المعاش التقاعدي حق مرتبط بالمواطنة.
تعديل المادة (28) من نظام التقاعد العسكري
التعديل العسكري جاء متوافقاً مع المدني، حيث نص على أنه إذا فقد العسكري الجنسية العربية السعودية، فإنه يمنح مكافأة تحسب وفق أحكام المادتين (9) و(10) من النظام، بدلاً من المعاش التقاعدي. هذا التوحيد بين النظامين المدني والعسكري يرسخ مبدأ المساواة في الحقوق والالتزامات، ويضمن وضوح اللوائح أمام جميع العاملين في القطاعات المختلفة.
