الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت المملكة العربية السعودية في عام 1447هـ تغييرات جوهرية في منظومة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، تعكس بوضوح مسار التطوير التشريعي الذي تنتهجه الدولة لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم مسيرة الإصلاحات التي حددتها رؤية السعودية 2030 وهذه الخطوات لم تكن مجرد تعديلات إجرائية، بل جاءت كجزء من إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى ضمان استدامة الموارد المالية لصناديق التقاعد، وتحقيق عدالة أكبر في استحقاقات المتقاعدين من مدنيين وعسكريين حثفظا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

التقاعد السعودي .. قرار جديد بإيقاف التقاعد المبكر لهذه الفئة من موظفي الدولة

• جاءت هذه التعديلات بقرارات صادرة عن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بعد مراجعة شاملة ودقيقة للأنظمة القائمة وشملت هذه المراجعة نظام التقاعد المدني الصادر عام 1393هـ، ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر عام 1421هـ، ونظام تبادل المنافع بين التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية الذي أُقر عام 1424هـ.
• كان الهدف من هذه المراجعة معالجة التحديات التي ظهرت مع تغير الظروف الاقتصادية وازدياد متطلبات سوق العمل، إضافة إلى ضمان استمرار الوفاء بالالتزامات المالية تجاه المتقاعدين الحاليين والمستقبليين دون المساس بالاستقرار المالي للصناديق.

إيقاف إصدار قرارات التقاعد المبكر لفئات معينة

• من أبرز القرارات التي أثارت الاهتمام، إعلان وقف إصدار قرارات التقاعد المبكر لفئة من موظفي الدولة ممن لم يستكملوا الشروط المحددة وهذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو ضبط مسار التقاعد المبكر، والتقليل من آثاره على الصناديق التقاعدية، خاصة في ظل زيادة متوسط الأعمار وارتفاع سنوات الخدمة المحتملة.
• التقاعد المبكر رغم أنه كان خيارًا متاحًا للكثيرين، إلا أنه في بعض الحالات كان يؤدي إلى استنزاف موارد الصناديق، وبالتالي فإن تنظيمه يُعد ضرورة لضمان استمرار المعاشات على المدى الطويل.

التعديلات على نظام التقاعد المدني

أُدخل تعديل جديد على المادة (38) من نظام التقاعد المدني، نصه:

إذا لم يعد الموظف متمتعًا بالجنسية العربية السعودية، يمنح مكافأة تحسب وفق أحكام المادة الثالثة والعشرين من هذا النظام.

• هذا يعني أن الموظف الذي يفقد جنسيته السعودية لن يستمر في استلام معاش تقاعدي، بل سيحصل على مكافأة مالية لمرة واحدة، تحتسب بحسب مدة خدمته، بما يضمن حفظ حقه في مقابل ما قدمه، مع مراعاة سيادة الدولة على أنظمتها ومواردها.

التعديلات على نظام التقاعد العسكري

شمل التغيير أيضًا المادة (28) من نظام التقاعد العسكري، والتي أصبحت تنص على:

• إذا لم يعد العسكري متمتعًا بالجنسية العربية السعودية، يمنح مكافأة تحسب وفق أحكام المادتين (9) و(10) من هذا النظام.
• هذا التعديل يعكس حرص الدولة على توحيد المعايير بين الأنظمة المدنية والعسكرية في هذه المسألة، بما يحافظ على التوازن والعدالة بين الفئتين.