الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن قائمة محددة من العقارات التي لا تخضع لنظام رسوم الأراضي البيضاء المعدل وهذه القائمة جاءت لتوضح الفئات التي ستُعفى من الرسوم، بما يضمن عدالة التطبيق، ويحافظ على ديناميكية السوق العقاري، ويحفز الاستخدام الفعلي للأصول العقارية لختفي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
بشرى للمالكين .. قائمة العقارات المعفاة من رسوم الأراضي البيضاء في السعودية
يهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء في جوهره إلى مواجهة احتكار الأراضي غير المستغلة داخل النطاق العمراني، وتشجيع إدخالها في دائرة التطوير أو الاستثمار الفعلي، مما يساهم في توازن العرض والطلب على العقار، ويعزز التنمية الحضرية وقد شهد النظام في صيغته المعدلة تحديثات شملت نطاقًا أوسع من العقارات، مع وضع معايير دقيقة للإعفاءات، لتجنب تحميل بعض الفئات أعباء مالية غير مبررة.
العقارات المؤجرة
أحد أبرز البنود التي نصت عليها القائمة هو الإعفاء التلقائي لجميع العقارات المؤجرة من رسوم الأراضي البيضاء ويعني ذلك أن أي عقار يُستغل في نشاط إيجاري، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو خدميًا، لن يترتب عليه أي رسوم سنوية ضمن هذا النظام.
الغاية من هذا الإعفاء واضحة: تشجيع حركة سوق الإيجار ودعم استمرارية المعروض العقاري بأسعار معقولة كما أن وجود عقار مؤجر يعني بالضرورة أنه مستغل بالفعل، وبالتالي لا يدخل في نطاق الأراضي أو العقارات الشاغرة التي يستهدف النظام فرض الرسوم عليها.
العقارات المستغلة أو المسكونة
الوزارة أكدت أيضًا أن العقارات التي يشغلها الملاك أنفسهم، أو تلك التي تُستغل بشكل فعلي لأي غرض مشروع، ستكون خارج نطاق الرسوم ويتضمن ذلك الاستخدام السكني أو التجاري أو الصناعي، ما دام هناك نشاط قائم على العقار.
هذا البند يعكس مبدأ أساسي في النظام المعدل: الرسوم تُفرض على الأصول العقارية غير المستغلة، بينما العقارات النشطة والمستخدمة تُعفى دعمًا للاستثمار المباشر والحفاظ على دوران رأس المال في السوق.
حد المساحة الإجمالي (4,999 متر مربع)
من النقاط المهمة في قائمة الإعفاءات، تحديد حد أقصى لمساحة الأراضي المملوكة التي تخضع للنظام فإذا كان إجمالي المساحة التي يمتلكها شخص واحد داخل النطاق العمراني أقل من 4,999 متر مربع، فإن هذه الأراضي تُعفى تلقائيًا من الرسوم.
المغزى هنا هو حماية صغار الملاك من تحمل أعباء مالية قد تعيق استثماراتهم البسيطة، وضمان أن النظام يستهدف فعليًا الأراضي الكبيرة غير المستغلة التي قد تشكل عائقًا أمام التنمية الحضرية.
