الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة حاسمة تعكس جدية المملكة العربية السعودية في حماية المستهلك وضبط الأسواق، أصدرت وزارة التجارة تحذيرًا رسميًا صارمًا ضد أي منشأة تجارية تعلن عن عروض وهمية بمناسبة اليوم الوطني دون الحصول على ترخيص رسمي . هذا التحذير لم يكن مجرد تنويه عابر، بل ترافق مع تأكيد الوزارة على أن العقوبات قد تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، فضلًا عن إمكانية التشهير بالمخالفين وشطب سجلاتهم التجارية جضهمه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
السجن ومليون ريال غرامة .. عقوبة صارمة لمن يخترق قوانين اليوم الوطني السعودي
اليوم الوطني في المملكة ليس مجرد مناسبة وطنية فحسب، بل تحول إلى موسم اقتصادي ضخم يشهد آلاف العروض الترويجية والتخفيضات في مختلف القطاعات، من المتاجر الكبرى إلى المنصات الإلكترونية. وبقدر ما يشهد السوق انتعاشًا، بقدر ما تظهر محاولات غير نزيهة لاستغلال المناسبة عبر تضليل المستهلك بعروض غير حقيقية.
تتمثل هذه الممارسات عادةً في:
- رفع الأسعار قبل فترة وجيزة من اليوم الوطني ثم الإعلان عن تخفيض وهمي.
- الترويج لخصومات وهمية لا تعكس أي فارق فعلي بين السعر القديم والجديد.
- الإعلان عن عروض كبيرة بينما المخزون محدود أو غير متوفر.
- نشر إعلانات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي دون أي ضابط قانوني.
وزارة التجارة رصدت مثل هذه السلوكيات خلال الأعوام الماضية، وهو ما دفعها إلى تسليط الضوء على العقوبات القاسية هذه المرة، لتضع حدًا نهائيًا لهذه الممارسات.
نظام مكافحة الغش التجاري كمرجعية
التحذير الأخير يستند إلى نظام مكافحة الغش التجاري المطبق في المملكة، والذي ينص بوضوح على أن أي إعلان مضلل أو عرض وهمي يعد مخالفة تستوجب العقوبة. هذا النظام يهدف إلى:
- حماية المستهلك من التضليل والتلاعب.
- تعزيز الشفافية في السوق.
- ضمان المنافسة العادلة بين التجار.
وبحسب اللوائح، فإن أي عرض موسمي – سواء كان لليوم الوطني أو غيره – يجب أن يخضع لنظام الترخيص الإلكتروني المعتمد من الوزارة. فلا يحق لأي متجر أو شركة إطلاق عروض أو خصومات دون تسجيلها مسبقًا عبر المنصة الإلكترونية الرسمية والحصول على موافقة الوزارة.
تفاصيل العقوبات
وزارة التجارة لم تترك مجالًا للتأويل، حيث أكدت أن العقوبات تشمل:
- السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات للمخالفين.
- غرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال سعودي.
- إمكانية الجمع بين العقوبتين (السجن والغرامة).
- التشهير بالمخالف عبر وسائل الإعلام المحلية.
- شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص.
- تحمل تكاليف الرقابة والإنفاذ إذا ثبتت المخالفة.
هذه العقوبات لم توضع للترهيب فقط، بل سيتم تطبيقها فعليًا على أرض الواقع لضمان الانضباط.
آلية تنفيذ الرقابة
وزارة التجارة وضعت خطة متكاملة لتطبيق هذه القوانين عبر:
- لجان ميدانية تتابع المحلات والمتاجر الكبرى.
- رقابة إلكترونية على المنصات والمتاجر الإلكترونية.
- مراكز البلاغات التي تستقبل شكاوى المستهلكين على مدار الساعة.
- تحويل القضايا إلى القضاء عند وجود شبهة غش أو تضليل.
وتشير الوزارة إلى أن دور المستهلك في هذه الرقابة لا يقل أهمية عن دور الفرق الميدانية، إذ إن الإبلاغ السريع عن أي عرض مشبوه يساعد في سرعة ضبط المخالفين.
التجارب السابقة
ليست هذه المرة الأولى التي تتدخل فيها وزارة التجارة بشكل مباشر، ففي مواسم سابقة – مثل اليوم الوطني والأعياد – تم ضبط مئات المخالفات المتعلقة بالعروض المضللة. بعض هذه الحالات وصلت إلى إلغاء تراخيص محلات معروفة، وبعضها الآخر تم تغريمه بمبالغ كبيرة ونشر أسمائه في وسائل الإعلام.
هذه التجارب عززت رسالة واضحة: لا أحد فوق القانون، وأن حماية المستهلك هي أولوية لا مساومة عليها.
