الرياض - كتبت رنا صلاح - في الأول من محرم 1447هـ الموافق 1 يوليو 2025، أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن مبادرة غير مسبوقة وصفت بالتاريخية، تقضي بمنح الزائرين الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم مهلة إضافية مدتها ثلاثون يومًا للبقاء داخل البلاد دون اعتبارهم مخالفين للنظام، شريطة الالتزام بمجموعة من الضوابط على رأسها سداد الرسوم والغرامات وتقديم الطلب إلكترونيًا عبر منصة "أبشر" وهذه الخطوة لم تكن مجرد إجراء تنظيمي عابر، بل تعكس بوضوح النهج الجديد للمملكة في التعامل مع ملف الزائرين في ظل رؤية السعودية 2030، حيث يتداخل البعد الإنساني مع التنظيمي في إطار واحد فثنكر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
بشرى لزائرين السعودية .. مهلة استثنائية تغير مصير ملايين الزائرين بحلول نهاية 2025
المبادرة السعودية لم تولد في فراغ، بل جاءت استجابة لحاجة واقعية ولرؤية استراتيجية. فهي من ناحية تمثل بادرة إنسانية تمنح الزائرين فرصة لتسوية أوضاعهم دون أن تطاردهم تهمة المخالفة، ومن ناحية أخرى تسهم في ضبط المنظومة النظامية بما يحافظ على أمن الدولة وتنظيم شؤون المقيمين والزائرين. بهذا، تمزج السعودية بين الانضباط القانوني والرحمة الإنسانية، حيث لم تقتصر المعالجة على فرض العقوبات والترحيل، بل على إتاحة فرصة ثانية للتصحيح الطوعي.
من هم المستفيدون من المبادرة الجديدة؟
المبادرة شملت كافة فئات الزائرين في السعودية، بلا استثناء لأي نوع من أنواع التأشيرات، وهو ما يجعلها شاملة وعادلة في آن واحد. ومن أبرز المستفيدين:
- الزائرون بتأشيرات سياحية: الذين قدموا لاكتشاف الوجهات السياحية السعودية من جبال العلا إلى شواطئ البحر الأحمر.
- الزائرون بتأشيرات عائلية: القادمون لزيارة أقارب أو مقيمين داخل المملكة، والذين قد يواجهون ظروفًا مفاجئة تحول دون مغادرتهم في الموعد.
- الزائرون لأغراض العلاج: ممن حضروا لتلقي رعاية طبية متقدمة، وربما امتد علاجهم بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم.
- المعتمرون: الذين انتهت تأشيراتهم قبل مغادرتهم الأراضي المقدسة نتيجة تأخير في المواصلات أو الحجوزات.
لماذا الآن؟ قراءة في التوقيت
اختيار توقيت هذه المبادرة لم يكن عشوائيًا. فإطلاقها في منتصف 2025 يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي وضعت الإنسان، النظام، والتقنية في قلب الإصلاحات الحكومية. الأهداف التي تقف خلف القرار يمكن تلخيصها في عدة نقاط:
- تنظيم أوضاع المخالفين بطريقة حضارية تحفظ حقوقهم وكرامتهم.
- تشجيع التصحيح الطوعي بدلاً من اللجوء إلى العقوبات والترحيل.
- تخفيف الضغط الإداري والأمني عن الأجهزة المعنية بملف الإقامات والتأشيرات.
- إبراز البعد الإنساني للمملكة في التعامل مع ضيوفها، لتأكيد أن السعودية لا تعاقب المخالف بقدر ما تسعى لإصلاح وضعه.
