الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد سوق العمل السعودي تحولًا استراتيجيًا غير مسبوق، تقوده رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وحماية حقوق جميع العاملين . وفي إطار هذا التوجه، أصدرت الجهات العليا في المملكة قرارًا تاريخيًا بمنح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحيات واسعة لتنظيم عمل المرافقين والمرافقات للقوى العاملة الوافدة، مما يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل ويدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي والتشريعي قسانح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
لأول مرة .. السعودية تضع حداً فاصلًا لعمل المرافقين بضوابط صارمة
- يأتي القرار الجديد ليؤسس لمبدأ المساواة المالية بين جميع العاملين في السوق السعودي، حيث يسعى إلى تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين والمرافقات ليكون مساويًا لرسوم العمالة الوافدة في القطاع الخاص. هذا التوجه يعكس إرادة حكومية راسخة لبناء نظام موحد يحقق العدالة والشفافية، ويمنع أي تمييز بين العامل الأساسي والمرافق الذي ينضم إلى سوق العمل.
- ويتم تنفيذ هذه الآلية عبر تنسيق كامل مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، مما يعزز مسيرة diversification of income sources ويدعم الاقتصاد الوطني دون التأثير على مرونة سوق العمل. كما أن هذا النظام يحد من الممارسات غير النظامية ويعزز الشفافية المالية.
ضوابط دقيقة لتنظيم عمل المرافقين في السعودية
لم يكن منح الصلاحيات للوزير مطلقًا، بل صاحبته حزمة من الضوابط المحكمة التي تضمن تحقيق الأهداف الوطنية، ومن أبرزها:
- المساواة في الرسوم: تطبيق مبدأ الموازنة في المعاملة المالية بين جميع العاملين الوافدين.
- تحديد المهن المسموح بها: تصنيف المجالات والأنشطة الاقتصادية التي يمكن للمرافقين العمل فيها بناءً على احتياجات السوق الفعلية.
- التكامل المؤسسي: التنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار والجهات التعليمية والصحية لضمان انسجام القرار مع السياسات الوطنية.
- أنظمة المتابعة والرقابة:建立 آلية متكاملة للمتابعة والتفتيش لضمان الالتزام باللوائح المنظمة.
تأثير القرار على الاقتصاد السعودي
يُتوقع أن يحقق هذا القرار آثارًا اقتصادية إيجابية متعددة، منها:
- استغلال الطاقات المعطلة: تمكين المرافقين المؤهلين من المساهمة في التنمية الوطنية.
- تعزيز الإيرادات الحكومية: زيادة الإيرادات غير النفطية عبر نظام رسوم موحد ومستدام.
- مكافحة العمل غير النظامي: تقليل العمالة المخالفة من خلال توفير بدائل نظامية.
- دعم استقرار الأسر الوافدة: تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للأسر المقيمة.
الأبعاد الاجتماعية والإنسانية لتنظيم عمل المرافقين
يتجاوز القرار كونه إجراءً اقتصاديًا ليلمس جوانب إنسانية عميقة، حيث يوفر:
- اعترافًا قانونيًا بحق المرافقين والمرافقات في العمل بشكل نظامي.
- فرصًا حقيقية للإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد.
- تعزيزًا لقيم التعايش والتكامل الاجتماعي بين جميع المقيمين.
- بيئة عمل مستقرة تدعم الطموحات الشخصية والمهنية.
تنظيم عمل المرافقين ودوره في تحقيق رؤية 2030
يمثل هذا القرار محورًا أساسيًا في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث يدعم:
- بناء اقتصاد متنوع وقائم على الكفاءات والمواهب.
- تطوير بيئة عمل جاذبة ومرنة تلبي احتياجات القطاعات الحيوية.
- تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات البشرية الوطنية والمقيمة.
- تعزيز تنافسية سوق العمل السعودي محليًا وإقليميًا.
وبهذا تكون المملكة قد قطعت شوطًا مهمًا في بناء نظام عمل متكامل، يضع الأسس السليمة لعلاقة عمل عادلة، ويسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، ويعزز من مكانة السعودية كوجهة جاذبة للكفاءات والمهارات العالمية.
