الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة تُعَدّ من أهم القرارات التي تمسّ القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية، أعلنت الجهات المختصة رسميًا عن اعتماد حد أدنى جديد لرواتب أخصائيي التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي في القطاع الخاص، بحيث لا يقل الراتب الشهري عن 7000 ريال سعودي . القرار يأتي ضمن إطار تحسين بيئة العمل في القطاع الصحي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، إلى جانب تحقيق العدالة في الأجور بما يتناسب مع أهمية التخصصات الصحية ودورها الحيوي في تعزيز الصحة العامة قكحكن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
رسميًا.. توحيد رواتب أخصائيي التغذية والعلاج الطبيعي في القطاع الخاص لتبدأ من 7000 ريال
- القرار لم يكن مفاجئًا، بل جاء بعد سلسلة من الدراسات والمراجعات التي أجرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من الجهات ذات العلاقة، التي رأت أن مهنة أخصائي التغذية والعلاج الطبيعي من الركائز الأساسية في المنظومة الصحية، وأن الأجور السابقة لم تعد تتناسب مع حجم المسؤولية والمجهود المبذول. فالأخصائي الذي يقضي ساعات طويلة في متابعة الحالات، ووضع الخطط الغذائية والعلاجية، والإشراف على برامج إعادة التأهيل البدني، يستحق حافزًا ماليًا يليق بقيمة عمله وأثره المباشر على صحة الإنسان.
تفاصيل القرار الجديد
- القرار نصّ بشكل واضح على أن الحد الأدنى لأجر أخصائي التغذية العلاجية وأخصائي العلاج الطبيعي في المنشآت الخاصة لا يقل عن 7000 ريال شهريًا، ويُعدّ هذا الرقم الحد الأدنى الأساسي الذي يجب ألا يقل عنه الراتب، دون احتساب البدلات أو الحوافز أو ساعات العمل الإضافية. ويشمل القرار جميع العاملين السعوديين في هذه المهن داخل القطاع الخاص، سواء في المستشفيات أو المراكز الطبية أو العيادات المتخصصة.
- أما العاملون غير السعوديين، فستُطبَّق عليهم اللوائح التعاقدية الخاصة بهم، إلا أن القرار يعزز توجه القطاع الخاص لرفع أجورهم أيضًا بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل العادل وتنافسية الكفاءات.
الهدف من القرار
- الغاية ليست فقط رفع الأجور، بل تحقيق توازن عادل في سوق العمل الصحي. فالمملكة تسعى من خلال برنامج توطين المهن الصحية إلى جعل القطاع الخاص بيئة جاذبة للكوادر الوطنية، عبر ضمان حد أدنى من الأمان الوظيفي والمردود المالي المناسب. وبهذه الخطوة، تؤكد الحكومة التزامها بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تركز على تمكين الشباب السعودي في الوظائف النوعية ذات القيمة المضافة.
- كما يسهم القرار في تقليص فجوة الأجور بين القطاعين الحكومي والخاص، إذ كان كثير من الخريجين يفضلون العمل في المستشفيات الحكومية بسبب الرواتب الأعلى والاستقرار الوظيفي، بينما كانت بعض المنشآت الخاصة تقدم رواتب أقل بكثير، مما يسبب عزوفًا عن هذه الوظائف.
أهمية تخصصي التغذية والعلاج الطبيعي
- تخصص التغذية العلاجية من أكثر التخصصات حساسية وأهمية، فهو يُعنى بدراسة احتياجات الجسم الغذائية وتصميم أنظمة غذائية مناسبة للحالات المرضية المختلفة مثل السكري وأمراض القلب والسمنة. أما العلاج الطبيعي فهو العمود الفقري في عمليات التأهيل بعد الإصابات أو العمليات الجراحية، حيث يساعد المرضى على استعادة الحركة والقدرة الوظيفية من خلال برامج علاجية دقيقة.
- كلا التخصصين يمثلان دعامة أساسية في تحقيق جودة الحياة الصحية للمجتمع، ولهذا جاء القرار الحكومي ليمنح المتخصصين فيهما مكانتهم اللائقة ودعمًا مستحقًا.
