شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 09:28 صباحاً - ترتفع أهمية الرسوم الجمركية في سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في السياسة التجارية الأميركية، وأداة مباشرة لتغذية الخزانة العامة، إذ تُستخدم هذه الإيرادات كجزء من استراتيجية أوسع تستهدف ضبط الميزان التجاري ودعم الموارد المالية الفيدرالية.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه حركة التجارة الدولية تقلبات متسارعة في ظل التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية الممتدة، ما يجعل عائدات الرسوم الجمركية مؤشراً حساساً بالنسبة لإدارة ترامب على قوة الاقتصاد الأميركي وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية. ويعكس رصد تلك العائدات حجم النشاط التجاري وتوجهات الاستهلاك داخل السوق الأميركية.

لكن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن، بعد أن تعرضت التعرفات إلى ضربة قضائية جديدة بقرار محكمة الاستئناف إلغاء العديد من تلك الرسوم التي فرضها ترامب، وفي انتظار حسم المحكمة العليا، بما يضع سياسات ترامب أمام اختبار حقيقي.

وفي التصريحات التي نقلتها عنه "إن.بي.سي نيوز"، يقول وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إنه واثق من أن خطة الرئيس دونالد ترامب للتعرفات الجمركية "ستفوز في المحكمة العليا"، لكنه يحذر من أن وزارته ستضطر إلى إصدار مبالغ ضخمة مستردة إذا حكمت المحكمة العليا ضدها.

ويشير إنه إذا تم إلغاء التعرفات "فسنضطر إلى رد حوالي نصف الرسوم الجمركية، وهو ما سيكون فظيعاً بالنسبة لوزارة الخزانة". وأضاف، مع ذلك، أنه "إذا قالت المحكمة ذلك، فسوف يتعين علينا أن نفعله".

وطلبت إدارة ترامب الأسبوع الماضي  من المحكمة العليا "حكمًا سريعاً" لإلغاء قرار محكمة الاستئناف الذي وجد أن  معظم الرسوم الجمركية التي فرضها على الواردات من دول أخرى غير قانونية .

وبشكل عام، قد تستغرق المحكمة العليا ما يصل إلى أوائل الصيف المقبل لإصدار قرار بشأن شرعية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، بحسب شبكة "سي إن بي سي".

وقال بيسنت إن "تأجيل الحكم حتى يونيو 2026 قد يؤدي إلى سيناريو يتم فيه بالفعل تحصيل رسوم جمركية تتراوح قيمتها بين 750 مليار دولار وتريليون دولار، وقد يؤدي التراجع عنها إلى إحداث اضطرابات كبيرة".

ويوضح التقرير أن احتمال اضطرار الحكومة إلى رد الرسوم الجمركية بهذا الحجم قد يعني مكاسب غير مسبوقة للشركات والكيانات التي دفعتها.

وكان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الفيدرالية، قد شكل تأييداً للحكم الأولي الصادر عن محكمة أدنى درجة في مايو الماضي، والذي يفيد بأن ترامب لا يتمتع بسلطة مطلقة لفرض ضرائب على جميع الواردات تقريباً إلى الولايات المتحدة. لكن قضاة الاستئناف أرجأوا تنفيذ أمرهم حتى منتصف أكتوبر، مما يسمح باستمرار الرسوم الجمركية حتى تتمكن الإدارة من استئناف القضية أمام المحكمة العليا.

وكان تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" قد وصف حكم محكمة الاستئناف بأنه يُلقي بظلال من الشك على جوهر استراتيجية ترامب التجارية، التي تعتمد على قانون صدر في سبعينيات القرن الماضي لفرض رسوم جمركية شاملة على العشرات من شركاء البلاد التجاريين. وقد سخّر ترامب هذا القانون - قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية  - لزيادة الإيرادات والضغط على الدول الأخرى لإبرام صفقات مواتية. وكان هذا القانون عادةً مخصصاً لفرض العقوبات والحظر على الدول الأخرى.

تداعيات مباشرة وغير مباشرة

يقول الرئيس التنفيذي لشركة V I Markets طلال العجمي، لموقع "اقتصاد دوت الخليج" إنه في حال أقرت المحكمة العليا الأميركية إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، فإن لذلك انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد والخزانة الأميركية.

• الزاوية الأولى تتعلق بالأثر المباشر على الخزانة، حيث إن هذه الرسوم – خصوصاً على الصين وعدد من الشركاء التجاريين - كانت تمثل مصدراً نقدياً مهماً، إذ توفر مليارات الدولارات سنوياً. ورغم أنها لن تكون المصدر الأساسي للإيرادات مقارنة بالضرائب، إلا أن إلغاءها سيؤدي إلى تراجع التدفقات النقدية، ما يضع ضغوطًا إضافية على الموازنة الفيدرالية التي تعاني أصلًا من عجز هيكلي.
• أما الزاوية الثانية فتتمثل في الأثر غير المباشر على النشاط الاقتصادي؛ فإلغاء الرسوم سيخفّض تكلفة الواردات ويقلّص معدلات التضخم جزئياً، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على نمو الاستهلاك المحلي. وزيادة الاستهلاك بدورها توسّع القاعدة الضريبية، بما قد يعوض جزءًا من الإيرادات الجمركية المفقودة عبر قنوات ضريبية أخرى.

ويشير العجمي إلى أن القرار يحمل أيضاً أبعاداً سياسية ومالية مهمة، فعلى الصعيد السياسي، يقيد إلغاء الرسوم صلاحيات البيت الأبيض في استخدام سلاح التعرفات كأداة ضغط اقتصادي، وهي الأداة التي اعتمد عليها ترامب في ولايته الحالية والسابقة. أما مالياً، فقد يفتح القرار الباب أمام مراجعة أولويات التمويل، لتظل مناقشات الكونغرس حول سقف الدين وخفض الإنفاق جزءاً أساسياً من المشهد الاقتصادي المقبل.

ووفق بيانات وزارة الخزانة الأميركية، فإن عائدات الرسوم الجمركية الإجمالية منذ بداية السنة المالية بلغت حوالي 158.3 مليار دولار. ومن المتوقع تحقيق عائدات أكثر من 300 مليار دولار هذا العام من الرسوم، وفق بينست.

سجلت عائدات الرسوم في شهر أبريل الماضي 17.4 مليار دولار، وفي مايو 23.9 مليار دولار، أما في يونيو فسجلت 28 مليار دولار، وفي يوليو 29.6 مليار دولار.

تطلعات المستوردين

ويشير تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن المستوردين الأميركيين يتطلعون إلى خيارات استرداد الأموال مع وصول معركة التعرفات الجمركية إلى المحكمة العليا.

وينبه التقرير إلى أن حالة عدم اليقين بشأن مصير واجبات الرئيس ترامب تحفز الشركات على معرفة ما إذا كان بإمكانها استعادة مليارات الدولارات.

ووفق التقرير، يقول العديد من تجار التجزئة والمصنّعين إن الرسوم الجمركية الجديدة كانت مكلفة، ودفعتهم إلى خفض تكاليف التشغيل، والتفاوض على أسعار أقل مع الموردين الأجانب ، ورفع الأسعار.

تأثيرات سلبية

من جانبه، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد دوت الخليج" إن المحكمة العليا الأميركية في حال أقرّت إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، ستترك أثراً بالغ السلبية على الخزانة الأميركية وخطط ترامب الاقتصادية.

ويوضح أن وزارة الخزانة ستضطر إلى إعادة مبالغ قد تتجاوز 100 مليار دولار، ما سيزيد من عجز الموازنة الأميركية، خصوصاً في ظل التخفيضات الضريبية والتحفيزات الاقتصادية التي أقرّها ترامب.

ويضيف: الدين العام الأميركي، عند نحو 37 تريليون دولار، سيتفاقم بشكل ملحوظ إذا أُلغيت هذه الرسوم، الأمر الذي سينعكس على استقرار المالية العامة ويؤدي إلى ارتفاع إضافي في عوائد السندات الأمسركية نتيجة الحاجة لإصدار سندات خزانة جديدة بكميات ضخمة.

ويشير إلى أن التقديرات السابقة كانت تتحدث عن إيرادات من الرسوم الجمركية قد تصل إلى 300 مليار دولار، بل إن التوقعات الأخيرة رجّحت أن تتجاوز هذا الرقم، في حين أن إلغاءها قد يحرم الخزانة الأميركية من أكثر من 3 تريليونات دولار على مدى عشر سنوات. ويختتم حديثه بالتأكيد على أن هذا التطور، إن حصل، سيضع الاقتصاد الأميركي تحت ضغوط كبيرة ويزيد من هشاشة أوضاعه المالية.