أحمد جودة - القاهرة - تُستأنف، يوم الأربعاء المقبل، محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام المحكمة المركزية في القدس، حيث من المقرر أن يدلي بشهادته أمام المحكمة الجنائية بعد تأجيل الجلسة السابقة بسبب ارتباطات دبلوماسية.
ويأتي ذلك في وقت حساس تشهده إسرائيل على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، عقب التطورات الأخيرة المتعلقة بالحرب في قطاع غزة واتفاق وقف إطلاق النار.

قرار المحكمة وجدول الجلسة

وجاء في قرار أصدره قضاة المحكمة المركزية، الإثنين، أن نتنياهو سيمثل أمام القضاء الأربعاء بين الساعة 12:30 ظهرًا والخامسة مساءً للإدلاء بشهادته.
وكان رئيس الوزراء قد طلب، عبر فريق دفاعه، تأجيل الجلسة مجددًا نظرًا لتزامنها مع اجتماعين دبلوماسيين، أحدهما مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، والآخر مع شخصية لم يُكشف عن هويتها.
لكن المحكمة رفضت الطلب، وأمرت بعقد الجلسة في الفترة الفاصلة بين الاجتماعين.

اتهامات الفساد تلاحق نتنياهو وسط جدل حول تزامن محاكمته مع أزمات الحكومة والحرب في غزة

يُحاكم نتنياهو في عدة قضايا منفصلة تتعلق باتهامات بـ "الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة"، وهي تهم ينفيها بشكل قاطع، مؤكّدًا أنها جزء من حملة سياسية تستهدفه، وتستمر هذه المحاكمة منذ سنوات، وسط انتقادات داخلية متزايدة حول تزامنها مع مهامه الحكومية وملفات الحرب الأخيرة في غزة.

في ظل وقف إطلاق النار.. نتنياهو يستعد للشهادة وترامب يزور إسرائيل

تأتي جلسة الاستماع المرتقبة بعد أيام من إعلان اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل يقضي بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمعتقلين.
وفي السياق ذاته، قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيارة قصيرة إلى إسرائيل، التقى خلالها بالرئيس إسحاق هرتسوغ وبنيامين نتنياهو، إضافة إلى عدد من عائلات الرهائن، كما ألقى كلمة أمام الكنيس الإسرائيلي.
وخلال الزيارة، شهد الكنيست توترًا سياسيًا بعدما قاطع أحد أعضاء البرلمان كلمة ترامب ورفع لافتة احتجاجية، فيما صرّح زعيم المعارضة يائير لابيد بأن "الحرب انتهت، وإسرائيل هنا لتبقى".

الجنائية الدولية.. أوامر التوقيف ما زالت سارية

أثارت التطورات الأخيرة بين إسرائيل وحماس تساؤلات حول مصير مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت في نوفمبر الماضي، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية في غزة.
وأكد المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي عبد الله، في تصريح لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أن أوامر القبض لا تزال سارية المفعول، ولن تُلغى إلا بقرار قضائي يستند إلى مبررات قانونية.

"ملفات إسرائيل أمام العدالة الدولية باقية حتى بعد وقف الحرب وتحرير الرهائن"

ورجّحت صحيفة جيروزاليم بوست، أن القضايا المرفوعة ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لن تُغلق قريبًا، حتى في حال انتهاء الحرب بشكل كامل، وإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين.
ويرى محللون أن استمرار هذه الملفات سيُبقي الضغوط القانونية والسياسية على حكومة نتنياهو في المرحلة المقبلة، سواء على الصعيد الدولي أو الداخلي.