أحمد جودة - القاهرة - أثارت الحكومة الإسرائيلية جدلًا واسعًا بعد الموافقة على إنشاء لجنة تحقيق لفحص أحداث هجوم 7 أكتوبر، في خطوة اعتبرها منتقدون محاولة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتجنب تشكيل لجنة رسمية مستقلة بالكامل.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" أن اللجنة الجديدة ستُقام عبر لجنة وزارية يرأسها نتنياهو نفسه، لتكون هي الجهة المخوّلة بتحديد صلاحيات لجنة التحقيق ونطاق عملها، والمواضيع والفترات الزمنية التي ستخضع للفحص.

مهلة 45 يومًا لتقديم التوصيات الأولية

منحت الحكومة اللجنة الوزارية مهلة 45 يومًا لتقديم توصياتها الأولى، تمهيدًا لإطلاق لجنة التحقيق بشكل رسمي لاحقًا.
وفي الوقت نفسه، أثارت هذه الخطوة انتقادات حادة، حيث اتهمت المعارضة ووسائل الإعلام نتنياهو بمحاولة التأثير على مسار التحقيق، ما يضع نزاهة اللجنة المستقبلة تحت تساؤل كبير.

رفض نتنياهو للرقابة المستقلة

وكان نتنياهو قد شدد خلال جلسة الكنيست الأسبوع الماضي على دعمه لتشكيل لجنة تحقيق "واسعة"، لكنه ربط ذلك بـ "التوافق الجماهيري"، مجددًا رفضه الصيغة التي تطالب بها المعارضة بإقامة لجنة تحقيق مستقلة تمامًا عن السلطة التنفيذية.
ويشير محللون سياسيون إلى أن هذا الموقف يعكس حرص نتنياهو على السيطرة على عملية التحقيق والحد من أي نتائج قد تضر بسياسته أو موقفه أمام الرأي العام.

غضب سياسي وإعلامي متصاعد

اعتبرت الصيغة الجديدة محاولة لتجنب لجنة مستقلة في وقت يطالب فيه الرأي العام الإسرائيلي بتحقيق شامل وشفاف. كما تتابع المحكمة العليا والمعارضة عن كثب جهود اختيار الشخصيات التي ستقود اللجنة، للتأكد من استقلاليتها الحقيقية.
ووفق تقارير محلية، فإن غضبًا سياسيًا واسعًا انتشر بين أحزاب المعارضة التي تعتبر هذه الخطوة التفافًا على مطالب تحقيق رسمي مستقل، وتساءل عدد من السياسيين والإعلاميين عن مدى حيادية اللجنة وموضوعيتها.

جدل حول صيغ التحقيق وحقوق الجمهور

تشير مصادر سياسية إلى أن اللجنة الوزارية ستضع الخطوط العريضة للتحقيق، وتقرر أي الأحداث والفترات الزمنية سيتم التركيز عليها، وهو ما يثير قلق الكثيرين من أن بعض الجوانب الحساسة قد تُهمل.
وتأتي هذه الأزمة في وقت تتزايد فيه الضغوط الشعبية للإجابة عن أسئلة أساسية تتعلق بالمسؤوليات والأخطاء التي قد تكون وقعت خلال الهجوم، مع مطالب واضحة بالشفافية والمساءلة.

ردود فعل دولية ومحلية

تتزامن هذه الأزمة مع متابعة دولية، حيث تعتبر بعض الجهات أن طريقة تشكيل اللجنة قد تؤثر على مصداقية نتائج التحقيق. ويضيف محللون أن أي تقييد لصلاحيات التحقيق أو فرض قيود على استقلاليته قد يؤدي إلى توترات سياسية داخلية، ويضعف الثقة العامة في الحكومة والسلطة التنفيذية.