أحمد جودة - القاهرة - أشاد النائب محمد رزق عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ باتفاقية الشراكة استراتيجية لقناة السويس مع شركة الشحن الدنماركية العملاقة ميرسك تمهيدًا لعودة سفن الحاويات التابعة لها للعبور من القناة اعتبارًا من مطلع ديسمبر، معتبرًا الخطوة "إشارة صريحة إلى استعادة مصر مركزها المحوري في طرق التجارة العالمية، رغم ما يشهده البحر الأحمر من تحديات جيوسياسية غير مسبوقة".

وقال رزق إن الاتفاقية لا تعكس فقط قوة قناة السويس كممر ملاحي لا بديل عنه، بل تُجسّد كذلك نجاح الدولة المصرية في إدارة واحدة من أعقد أزمات الملاحة التي ضربت سلاسل الإمداد العالمية منذ مطلع العام، مشيرًا إلى أن "عودة شركة بحجم ميرسك، صاحبة واحد من أكبر الأساطيل عالميًا  لا يمكن قراءتها إلا باعتبارها تصويت ثقة في قدرة القناة على توفير بيئة تشغيل آمنة ومستقرة".

وأضاف النائب أن إعلان مجموعة CMA CGM أيضًا العودة الكاملة للعبور من قناة السويس وباب المندب في ديسمبر يؤكد أن القناة ما زالت الخيار الأكثر كفاءة وربحية لشركات الشحن، لافتًا إلى أن بعض الخطوط العالمية ما زالت مترددة بسبب الظروف الجيوسياسية، إلا أن اتجاه الشركات الكبرى إلى استئناف المرور "يفتح الباب أمام انتهاء مرحلة التريث وعودة الانسيابية التجارية تدريجيًا".

وأشار رزق إلى أن قرار بعض الشركات الاستمرار في الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح يعود لاعتبارات مرتبطة بتوازنات أسعار الشحن العالمية، وإلى مخاوف الشركات من فائض السعة الذي قد يحدث عند العودة المفاجئة للمسار الأقصر عبر البحر الأحمر، موضحًا أن استئناف الملاحة عبر القناة سيحرر ما بين 6% و7% من إجمالي القدرة العالمية، بما يعادل نحو مليوني حاوية مكافئة.

وأكد النائب أن الدولة المصرية  من خلال هيئة قناة السويس  تتعامل باحترافية كاملة مع الظرف الدولي الراهن، مستندة إلى خطط مرنة وقدرة تشغيلية عالية، مضيفًا: "قناة السويس أثبتت أنها ليست مجرد ممر ملاحي، بل ركيزة من ركائز الأمن الاقتصادي العالمي. وكلما اشتدت الأزمات، ازداد إدراك العالم لأهميتها".

وختم رزق تصريحه بالتأكيد على أن الشراكات الجديدة التي تعقدها هيئة قناة السويس مع كبرى الخطوط الملاحية تُعد خطوة قوية نحو تعزيز استقرار حركة التجارة الدولية، وتكريس مكانة مصر كمركز رئيسي لسلاسل الإمداد العالمية خلال المرحلة المقبلة