نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص لـ "دوت الخليج الفني".. محامي الدكتور عاطف إمام يتهم مصطفى كامل بالتعسف وخرق القانون في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - عاجل | محامي الدكتور عاطف إمام يستغيث: “نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل يرفض تسليم قرار مجلس التأديب”
شهدت نقابة المهن الموسيقية حالة من التوتر، بعدما تقدّم فهد مرزوق، محامي الدكتور عاطف إمام عضو مجلس إدارة النقابة، باستغاثة عاجلة، يتهم فيها النقيب مصطفى كامل وعددًا من أعضاء المجلس بارتكاب مخالفات إجرائية في حق موكله.
و قال المحامي فهد مرزوق في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج إنه حاليا متواجد في قسم عابدين، قائلا: "انا في القسم بعدما رفضوا ان استلم قرار مجلس التأديب بصفتي محامي دكتور إمام، وكان هذا سبب إشعال الإزمة بعدما منعوني من الحصول علي القرار نفسه أو صوره رسميه من القرار ولم أكن اعرف شئ عن القرار، أو التمكين الطعن بالاستئناف.
سبب قرار التأديب
وإضاف المحامي: " سبب التأديب بإجراءات تحقيق هو إتهام السيد النقيب مصطفى كامل لموكيلي بإنه متجاوز الـ 15 الف وكسور ولكن الجلسه اساسا بتبقي سريه وليست علنيه فهماني، والاسباب المتواجده في القرار ليست حقيقة وكل ما فعله الدكتور عاطف قانوني لإنه كان يمارس استخدام وهو من انضف الناس، في سبيل ان النقيب نفسه تجاوز اساسا وقدمنا ايصالات تدل علي إنه هو متجاوز مبلغ 15 الف جنيه يعني اكتر من مبلغ دكتور عاطف كمال النقيب يعني".
أوضح المحامي: "غير قانوني ان تمتنع النقابة عن تسليم القرار، حيث اننا لم نحصل صورة أو اوراق رسمية للقرار وعاوزين يفوتوا علينا مواعيد الطعن بالاستئناف كل ده عايزين يعملوا، وعلشان كدا انا طلبت النجدة وهما استجابوا وانا حاليا مع السيد الظابط احمد بيه عصام وبالتوسيق مع محمد بسطاوي جناب المأمور"
خطوات قانونية
واختتم المحامي فهد مرزوق:" انا بتهم مصطفى كامل حاليا في القسم بعمل محضر اثبات حاله دلوقتي مع وكيل النيابه وكمان محضر بالتعسف وأستعمال السلطه ورغم تمكين عن امتناع عن تنفيذ اللوائح والقوانين دا مخالف اصلا للماده 375 مقرر من قانون العقوبات، وبالنسبة لفيديو مصطفى كامل الاخير الذي كان يوجد به بعض التلميحات هذا خطا لان اساسا الجلسه بتبقا سريه وليست علنيه ".
وتشير مصادر مطلعة داخل النقابة إلى أن الأزمة مرشحة للتصاعد خلال الساعات المقبلة، في ظل إصرار محامي الدكتور عاطف إمام على اتخاذ الإجراءات القانونية حتى استرداد حق موكله.
