دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أبريل 2025 05:08 مساءً - باره عريان _ كشف محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، عن حجم الأصول المُدارة في صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية وإيفولف للاستثمار في الذهب ذو العائد اليومي التراكمي – “دهب”، مشيرًا إلى ارتفاعها لما يقرب من 70 مليون جنيه.

ولفت إلى أن الصندوق حقق عائدًا استثماريًّا 12% خلال 6 أشهر، منذ انطلاقه بالسوق في يونيو 2024، في حين بلغت نسبة العائد 9%، وذلك منذ بداية العام وحتى نهاية فبراير 2025.

المؤسسات استحوذت على النصيب الأكبر خلال الأشهر الأولى

وأشار إلى أن الصندوق اجتذب المؤسسات بشكل أكبر خلال الأشهر الأولى من إطلاقه، منوهًا إلى أنه تم البدء في الترويج له بشكل أفضل منذ بداية العام، الأمر الذي أسفر عن إقبال كبير من جانب الأفراد خلال الآونة الأخيرة، وذلك نتيجة عرض الأداء الذي تم تحقيقه على أرض الواقع، والتحدث حول مزايا الاستثمار في الذهب بشكل مباشر مع العملاء.

ولفت إلى أن الصندوق كان حريصًا على إضافة عدد كبير من متلقّي الاكتتاب في صندوق دهب، لتوسيع قاعدة انتشاره، والوصول إلى شريحة أكبر من المستثمرين.

التركيز على المستثمر طويل الأجل كشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة

وأضاف أن الصندوق يركز أيضًا على المستثمر طويل الأجل، مثل شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، نظرًا لما يمثله وجود الذهب ضمن محافظهم الاستثمارية من قيمة مضافة، حيث يعد أحد أشكال التنويع في الاستثمارات، فضلًا عن كونه ملاذًا آمنا للحفاظ على القيمة، من أي تحركات عكسية للعملة المحلية.

ويرى أن وجود طلبات جديدة لتأسيس صناديق استثمار بالذهب لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يبرهن على نجاح تجربة صناديق الذهب في مصر، التي لاقت قبولًا كبيرًا لدى المؤسسات والأفراد، متوقعًا زيادة الإقبال عليها خلال الفترة القادمة.

الترويج المباشر للعملاء استقطب شريحة جيدة من الأفراد

وأوضح أن صناديق الذهب المرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، تأخذ شكل ETF، وهو ما يعني أن السياسة الاستثمارية لتلك الصناديق تتسم بكونها إدارة سلبية، حيث يقوم العميل بمنح الصندوق أموالًا، لشراء الذهب، وعليه يتم تنفيذ تعليمات العميل، بغض النظر عن رؤية مدير الاستثمار، وكذلك إذا رغب العميل في بيع وثائق في الصندوق، يقوم الصندوق ببيع ذهب يعادل قيمة الوثائق المباعة.

وأشار إلى أن الصندوق يستثمر في الذهب بنسبة محددة في نشرات الاكتتاب، وهي لا تقل عن 85%، ولا تزيد على 95%، منوهًا إلى أن الصندوق بإمكانه التعامل بحرية في ذلك النطاق الضيق بين تلك النسبتين، وهو ما ينطبق على جميع صناديق الاستثمار بالذهب في مصر.

واستطرد قائلًا: «إن هيئة الرقابة المالية لا ترغب أن يكون هناك نوع من المضاربات على الذهب، فنحن لا نضارب بأموال العملاء، بل نقوم بتنفيذ طلباتهم، بدلًا من توجه العميل بشكل مباشر لشراء الذهب الفعلي، مما يعكس أن الإدارة غير نشطة، بمعنى أن ليس لها مساهمة كبيرة من جانب مدير الاستثمار في اتخاذ قرار فيما يتعلق بتوقيت البيع أو الشراء، حيث يكون الدور مقتصرًا على تنفيذ طلبات العملاء».

وأضاف أن هذا الأمر ينعكس على أداء الصناديق، حيث إنه يجعل أداءها متقاربًا، موضحًا أن الفرق يكمن في توقيت وصول السيولة للصندوق لشراء الذهب في مستويات سعرية تختلف من صندوق لآخر، باختلاف توقيت التنفيذ، الذي يحدده العميل.

ونوه إلى أن أداء صناديق الاستثمار بالذهب في مصر مُرتبط بأداء الذهب عالميًّا، لافتًا إلى الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب عالميًّا خلال عام 2024، والتي بلغت نسبتها 28% تقريبًا، حيث ارتفعت بمقدار 580 دولارًا، وذلك من مستوى 2025 دولارًا، وصولًا إلى مستوى 2640 دولارًا تقريبًا.

وقال إن تسعير الذهب في مصر يتم وفقا لعاملين، أولهما سعر الذهب العالمي واتجاهاته، وثانيهما سعر الدولار في مصر، مشيرًا إلى انعكاس هذه الجوانب على أسعار الذهب محليًّا بصورة أسفرت عن ارتفاعات كبيرة خلال العام الماضي، وذلك على غرار ارتفاع سعر الذهب عالميًّا من جهة، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من جهة أخرى، لافتًا إلى أن أداء صناديق الذهب يرتبط بتحركات الذهب في مصر، حيث إنه يعكس نفس الأسعار.

حاجة ملّحة لإتاحة قاعدة أكبر من مقدمي الخدمات في المعادن النفيسة لدى هيئة الرقابة

وحول التحديات التي تواجه صناديق الاستثمار بالذهب، أوضح أن عدم وجود عدد كبير من مقدمي الخدمات في سوق صناديق الاستثمار في الذهب في مصر هو التحدي الوحيد، الأمر الذي يعكس وجود احتياج حقيقي لإتاحة قاعدة أكبر من مقدمي الخدمات في المعادن النفيسة لدى هيئة الرقابة المالية، حيث إن ذلك من شأنه أن يصب في صالح العملاء.