أحمد جودة - القاهرة - أعلنت نقابة الصحفيين تضامنها الكامل مع نقابة المحامين في رفض التعديلات الأخيرة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وخاصة المادة (105) الخاصة بحق الدفاع، مؤكدة أن أي مساس بهذه الضمانة الدستورية يُعد تراجعًا خطيرًا عن مبادئ العدالة.

ووجّهت النقابة خطابًا رسميًا إلى الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أكدت فيه تأييدها الكامل للبيان الصادر عن نقابة المحامين بتاريخ 5 أكتوبر 2025، والذي عبّر عن رفضه للتعديلات المقترحة، معتبرة أن هذه التعديلات تمثل مخالفة صريحة للدستور وتراجعًا عن فلسفة الاعتراضات التي أبداها رئيس الجمهورية، والتي هدفت إلى تعزيز الضمانات الدستورية المكفولة للمتهمين.

وشددت نقابة الصحفيين على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل «العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها العملي»، وأن خروجه بصيغة خالية من العوار الدستوري ضرورة ملحة لتعزيز الثقة في منظومة العدالة وحماية حقوق المواطنين في مختلف مراحل التقاضي.

وأوضحت النقابة أن مضمون المادة (105) من المشروع ينص على وجوب حضور المحامي مع المتهم أثناء الاستجواب أو المواجهة، امتدادًا لما ورد في المادة (54) من الدستور، مشيرة إلى أن التعديل الجديد المقترح يشكل مخالفة واضحة للنص الدستوري ويقوض الضمانات القانونية لحق الدفاع. كما حذّرت من أن هذا التعديل، بدلًا من تصحيح الثغرات الواردة في المادة (64)، يعمّق الانحراف عن الهدف الأساسي للقانون، ويضعف دور الدفاع في مرحلة التحقيق.

وأكدت النقابة أن القانون لا يخص المحامين وحدهم، بل يمس كل مواطن ومؤسسة معنية بالحقوق والحريات، باعتباره «دستور العدالة» في مصر، مشيرة إلى أن التضامن مع نقابة المحامين في هذا الملف يأتي دفاعًا عن مبادئ العدل والمساواة وضمان حق كل مواطن في محاكمة عادلة.

واختتم نقيب الصحفيين خالد البلشي الخطاب بالتأكيد على أهمية إعادة دراسة مشروع القانون بصورة شاملة ومتأنية، في ضوء الاعتراضات الرئاسية وملاحظات النقابات المهنية والمجتمع المدني، من بينها نقابة الصحفيين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والحوار الوطني، مع ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لضمان محاكمة عادلة ومنصفة.